أعلنت الحكومة الفيدرالية الأسترالية عن قرارها بفرض عقوبات مالية وحظرا للسفر على سبعة من ضباط السجون الروس بتهمة إساءة معاملة معارض الكرملين، أليكسي نافالني، في مستعمرة عقابية حيث لقي مصرعه مؤخرا.
وقال نائب رئيس الوزراء ريتشارد مارلز، في بيان، إن : “أستراليا تحمل الرئيس فلاديمير بوتين والحكومة الروسية المسؤولية عن معاملة نافالني ووفاته في الحجز”.
وقد طبقت أستراليا منذ كانون الأول 2022 باستمرار عقوبات حقوق الإنسان “على غرار ماغنيتسكي” على الأفراد الروس، بدءا من العقوبات المفروضة على المتهمين بتسميم نافالني في عام 2020.
وتتماشى هذه الخطوة مع الاستجابة الدولية الأوسع نطاقا، حيث سنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مؤخرا عقوبات ضد روسيا ردا على وفاة نافالني والحرب المستمرة على أوكرانيا.
وكان الراحل أليكسي نافالني ينظم احتجاجات كبيرة مناهضة للحكومة؛ وأثار سجنه في عام 2021 مظاهرات واسعة النطاق في جميع أنحاء روسيا، مما أدى إلى العديد من الاعتقالات.
حتى من السجن، استمر نافالني في التنديد بحرب روسيا على أوكرانيا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وحث على الاحتجاجات المناهضة للحرب في جميع أنحاء البلاد.
وفي كانون الأول، تم نقل نافالني بهدوء إلى مستعمرة جزائية سيبيرية، وهي خطوة أثارت بحثا لمدة أسبوعين من قبل فريقه بعد فقدان الاتصال.
وظهرت مخاوف بشأن صحة نافالني في أوائل نيسان 2023، مع تقارير عن مشاكل حادة في المعدة وفقدان الوزن.
وأثارت المتحدثة باسمه، كيرا يارميش، احتمال التسمم التدريجي خلال فترة سجنه.