رفض رئيس الحكومة أنتوني ألبانيزي أن يكشف ما إذا كان قد تقرر إلغاء أي من التأشيرات البالغ عددها 2900 والتي تم منحها للاجئين الفلسطينيين بعد تعرضه الى حملة شديدة بسبب تسريعه للعملية.
ويتعرض رئيس الوزراء لانتقادات شديدة بسبب قرار حكومته بمنح آلاف التأشيرات السياحية لأولئك الفارين من غزة التي مزقتها الحرب منذ هجمات حماس في السابع من أكتوبر.
يأتي ذلك بعد أن دعا زعيم المعارضة بيتر داتون الأسبوع الماضي إلى منع سكان غزة من دخول أستراليا بسبب مخاوف من دعمهم للجماعة الإرهابية الفلسطينية.
وأطلق المتحدث باسم المعارضة لشؤون الهجرة، دان تيهان، نفس السؤال مرارًا وتكرارًا، متسائلاً: “كم عدد التأشيرات البالغ عددها 2900 من غزة التي تم إلغاؤها؟”
لكن ألبانيزي ظل يتهرب من السؤال، وأصر بدلاً من ذلك على أن حزب العمال يسترشد بأجهزة الأمن.
وقال أيضًا إن عددًا من التأشيرات مُنحت للاجئين الفارين من الصراع في سوريا والعراق وأفغانستان على مر السنين، على الرغم من حقيقة أن هذه الدول كانت أيضًا تحت سيطرة الجماعات الإرهابية.
وأصر رئيس الوزراء على أن “أجهزتنا الأمنية ترشدنا في كل خطوة على الطريق. ما تفعله أجهزتنا هو التدقيق في القضايا باستمرار. وهذا لا يتوقف عندما يُمنح شخص ما تأشيرة. فعندما يتعلق الأمر بمنح التأشيرة، يتم منحها بنفس الطريقة كما في ظل حكومة الائتلاف. أجهزتنا الأمنية تفرض نفس معايير الأمن”.
يذكر ان حزب العمال وافق على 2922 تأشيرة للفلسطينيين الفارين من الحرب، بما في ذلك أكثر من 2500 تأشيرة سياحية.
قدم العديد طلبات اللجوء مما يعني أنهم سيكونون قادرين على البقاء في أستراليا حتى يتم اتخاذ قرار بشأن طلبهم.
وركز الائتلاف على تأشيرات الزيارة التي قالوا إنها مثيرة للقلق بشكل خاص لأنها لا تتطلب نفس عمليات التحقق الأمنية مثل تلك الخاصة بطالبي اللجوء الفارين من دول أخرى مزقتها الحرب.