تساءلت المدعية العامة في حكومة الظل، ميكايليا كاش، عما إذا كان حزب العمال ينوي تجريم استخدام عبارة “من النهر إلى البحر”، مطالبة بتوضيح اقتراح جديد واسع النطاق لمكافحة خطاب الكراهية.
جاء ذلك فيما تعمل الحكومة الفيدرالية على إعداد مشروع قانون بشأن خطاب الكراهية سيتم تقديمه في آب والذي من شأنه حماية الناس من التشهير وخطاب الكراهية.
وقال حزب العمال إنه يريد إقرار جريمة جنائية جديدة لحماية جميع السمات، بما في ذلك الجنس والعرق والدين. لكن الائتلاف دعا إلى التركيز على معاداة السامية، مشيراً إلى أنه قد يعترض على تدابير حماية أوسع.
من شأن مشروع القانون أن ينشئ عقوبات جنائية تفرض على خطاب الكراهية، بما يتجاوز العقوبات المدنية الحالية مثل حظر الإساءة أو الإهانة أو إذلال شخص على أساس العرق في المادة 18C من قانون التمييز العنصري. وسيصار تطبيق العقوبات الجنائية إذا كان من المحتمل أن يؤدي خطاب الكراهية إلى الضرر أو العنف أو الخوف.
وأفاد وزير الهجرة في حكومة الظل، دان تيهان، “سنعمل مع الحكومة بطريقة مشتركة بين الحزبين لطرح قوانين تتعامل مع هذه القضايا، ولا سيما معاداة السامية”.
وقال تيهان للصحفيين في كانبيرا: “لقد رأينا معاداة السامية للأسف تنمو وتنمو في هذه الأمة”. وانتقد زعيم حزب الخضر، آدم باندت، بسبب “تعليقاته المشينة” التي ترفض تأييد حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والتي قال تيهان إنها “تلعب دورًا في هذا”.
وأستطرد بالقول “لهذا السبب نحتاج إلى اتخاذ إجراءات قوية بشكل لا يصدق ونتطلع إلى العمل مع الحكومة بطريقة مشتركة بين الحزبين في هذا الشأن.”
وعلى الرغم من عدم إبداء تيهان أي اعتراض على تدابير الحماية الأوسع، قالت كاش إن تفاصيل الاقتراح ستكون “ذات أهمية بالغة” وأن المدعي العام لديه “أسئلة يجب الإجابة عليها” حول القوانين الجديدة.
وتابعت “إن قانون العمل العادل يتعامل مع “الرأي السياسي” باعتباره سمة محمية. فهل يعد انتقاد الآراء السياسية لشخص ما جريمة الآن على أساس أن القيام بذلك يعد خطاب كراهية؟”
وقد عرض زعيم المعارضة بيتر داتون دعمه الكامل لتعزيز التشريعات ضد خطاب الكراهية مرارا وتكرارا هذا العام.