«ماذا تريد إسرائيل؟»، سؤال طرحه نائب ناشط، تعليقا على أحد أكبر الخروقات – الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع لبنان في 27 تشرين الثاني 2024 برعاية أميركية، والذي أعلن عنه الرئيس الأميركي السابق جو بايدن.
النائب قال توازيا إن الوضع في الداخل اللبناني «غير صحي»، في إشارة إلى مواقف التصعيد من أركان «حزب الله»، وتمادي المجموعات المسلحة لحركة «حماس» بانتهاك السيادة اللبنانية، والتحضير لعمليات جديدة لإطلاق صواريخ على إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وتوريط لبنان الرسمي بما يعمل على الخروج منه، من تداعيات الحرب الإسرائيلية المدمرة التي ضربت البلاد بين 20 أيلول الماضي و24 منه.
إلا أن النائب الناشط الدي تربطه علاقات قوية بالسفارة الأميركية ويتحرك على خط بعبدا (القصر الجمهوري) وعين التينة (مقر رئيس المجلس النيابي) وحارة حريك (معقل «حزب الله» في ضاحية بيروت الجنوبية)، قال في المقابل: «لا بديل عن مقاربة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون لملف نزع السلاح، والتسليم بالمرونة التي يعتمدها للوصول إلى نتائج محددة سلفا في هذا الملف، لجهة حصرية السلاح بيد القوى الشرعية اللبنانية».
وأشار الى ان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مستمر في الحوار مع «حزب الله» عبر الرئيس نبيه بري بشكل رئيسي، وصولا إلى فتح قنوات تواصل مباشرة عبر موفدين بينهم نواب. ولا يتردد الرئيس وفريقه الأمني وفي طليعته قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في الفصل التام بين معالجة ملف نزع السلاح، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل ودفعها إلى التزام بنود اتفاق وقف إطلاق النار، ووقف اعتداءاتها المستمرة على لبنان، والتي يصح وصفها بـ «الحرب المفتوحة» بوتيرة تصاعدية.
وكان رئيس الجمهورية صوب المسار بقطع الجدل حول موضوع السلاح، بالتأكيد من بكركي، على أن قرار بسط سلطة الدولة بقواها الشرعية وحدها قد اتخذ، وهو للتنفيذ وليس كلاما عابرا أو خاضعا لظرف أو مناسبة معينة، بل هو مسار لقيام الدولة. وتوازيا، تواصل الحكومة خطواتها بثبات من أجل حلحلة العقد الواحدة تلو الأخرى بعيدا من الإعلام والضوضاء. وقد برز ذلك في شكل واضح خلال التعاطي مع مطلقي الصواريخ.
وقالت مصادر مطلعة «ان كشف الخلية التي كانت تعد لإطلاق الصواريخ مجددا من لبنان، يعطي ثقة دولية بمهنية وصدق الدولة في عملها والتزامها بالتعهدات التي أعلنت عنها، حيث ان الأجهزة المعنية تدرك ان كشف الأوراق لن يصب في صالح تنفيذ السياسات التي وضعتها، لمنع أي انتهاك للسيادة اللبنانية، وصولا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي». وأضافت المصادر ان «تتبع حركة الجهات التي تحاول توجيه رسائل عبر الصواريخ من لبنان بعيدا من الإعلام، أدى إلى منع تكرار ذلك مرة ثالثة والقبض على الخلية التي تحاول اختراق الأمن الوطني. الا أن بيان الجيش لم يكشف رسميا تحديد المكان والجهة المخططة. بل أعطى إشارة واضحة من خلال المساحة الجغرافية الواسعة بين صيدا والزهراني. وجاء تسريب اسم الجهة المسؤولة وهي حركة «حماس»، بعدما كانت تبلغت قبل أكثر من أسبوع من الأجهزة المعنية، ان لبنان لن يقبل بتوجيه رسائل من أرضه ردا على العدوان الإسرائيلي على غزة».
في المقابل، رأت المصادر «ان إسرائيل وسعت من عدوانها في محاولة أيضا لتوجيه رسائل معاكسة في أكثر من اتجاه، وسط تطورات إقليمية متسارعة». وقالت: «تحاول الحكومة اللبنانية إبعاد أي تبعيات لما يحدث في الإقليم عن الساحة اللبنانية، من خلال التمسك بكل بنود ومقتضيات اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701، على رغم التضحيات التي يقدمها الجيش في التعامل مع السلاح ومخلفات العدوان. وآخره ما قدمه من شهداء”.