أشار البطريرك الماروني مار بشارة الراعي، خلال احياء بشري ذكرى هيثم ومالك طوق بقداس ترأسه الراعي في كنيسة مار سابا، إلى “أننا نجتمع لإحياء ذكرى شهيدي القرنة السوداء، عزيزيكما وعزيزينا المرحومين مالك طوق طوق وهيثم جميل الهندي طوق، اللذين أريق دماؤهما في 2 تمّوز الماضي، حفاظا على أرض الأجداد، التي كان أهالي بشرّي الأعزّاء، يعتبرونها ملك بلدتهم بموجب التصرّف المعتاد جيلًا بعد جيل. وبدأ الخلاف، لـمّا راح أهالي الضنيّة الأعزّاء، وعلى الأخصّ أهالي بقاعصفرين يجرّون مياه النسّافات الثلجيّة إلى أراضيهم. الأمر الذي تمنعه القوانين الدوليّة واللبنانيّة، لأنّ مياه هذه النسّفات تبقى محفوظة في أرضها لريّ الينابيع. وهذا الحظر يؤول إلى الخير العام”.
حضر القداس حشد من أهالي بشري والجوار ووزير الإعلام زياد المكاري والنواب ستريدا جعجع ووليام طوق وميشال الدويهي والوزير السابق يوسف سعادة ممثلاً رئيس تيار المرده سليمان فرنجية والعديد من الفعاليات.
ولفت البطريرك الراعي في العظة التي ألقاها، إلى “أننا نجتمع لنقدّم هذه الذبيحة الإلهيّة وصلاة وضع البخور لراحة نفسيهما في الملكوت السماوي، ولعزاء عائلتيهما”.
وشدد على “أننا أتينا لنلتمس معًا من الله رحمته لعزيزينا مالك وهيثم، فينعم عليهما بالمشاهدة السعيدة في السماء، حيث تتلألأ كالشمس العذراء أمّ الإله والقدّيسون والأبرار في ملكوت الآب. وأتينا لنلتمس من الله رحمته لعائلتيهما المجروحتين في صميم القلب، فيعرف أفراد هاتين العائلتين كيف يضمّون جرحهم وآلام حزنهم إلى آلام الفادي الإلهيّ، وكيف يحوّلون الضحيّتين إلى قربان فدىً عن العدالة والحقيقة والسلام. وأتينا لنلتمس من الله رحمته لكي يحرّر العدالة من تدخّل السياسيّين والنافذين، ومن إعطائها لونًا طائفيًّا أو مذهبيًّا، ومن تعطيل ممارستها بردود شكليّة غير منطقيّة أو غير قانونيّة أو غير واقعيّة. فلا بدّ من الحفاظ على القاعدة الذهبيّة “العدل أساس الملك!” فنحن لا نحتكم إلّا إلى عدالة القانون والسلطة القضائيّة في الدولة. فالعدالة القضائيّة المتحرّرة من أي تدخّل سياسيّ وأي تلوين ديني أو طائفيّ أو مذهبيّ هي العمود الفقريّ في حياة الدولة وحفظ حقوق المواطنين وواجباتهم”.
ودعا الراعي “البلديّات المعنيّة بالقرنة السوداء الى أن تتجاوب، بما لديها من وثائق قانونيّة وتاريخيّة، مع قاضي التحقيق العقاري في الشمال في كلّ ما يختصّ بعمليّات التحديد والتحرير. ومعلوم أنّ هذه العمليّات بدأت بأمر قضائي يعود إلى تاريخ 13 حزيران 1978، بموجب المرسوم الصادر في 27 تشرين الأوّل 1947. ما يعني أنّه لا يحقّ لأحد أن يعرقل هذه العمليّات أو يبطئ في تنفيذها، تفاديًا للخلافات والنزاعات والمخالفات والإعتداءات، التي تؤدّي إلى نتائج وخيمة”.
وفي نهاية القداس، القى رئيس بلدية بشري فريدي كيروز كلمة باسم النائبين ستريدا جعجع ووليام طوق، أشار فيها إلى أنّ “جريمة القرنة السوداء لم تحصل عن عبث وليست حادثا وقطع، ما حصل كان مخططا له، وكان هناك محرضون لهذه الجريمة وكلنا سمعناهم والكل يعرفهم، والمؤسف إن هذا التحريض إستمر من بعد عملية الغدر وكأن ما حصل قضاء وقدر، لدرجة لم يتركوا جرحا إلا وحاولوا أن يفتحوه , ولم يحترموا حرمة الموت، لا بل أمعنوا بالتحريض وبخطابات الفتنة من خلال مؤتمراتهم الصحافية وتزويرهم للحقائق. بثوا روح التفرقة وإستحضروا الشعائر الدينية بخطاباتهم، معتقدين أن بامكانهم أن يتاجروا بالدم”.
وأوضح “أننا لم نرد، تكلمنا بالقانون وانتظرنا أن يقول القضاء كلمته، ولكن للأسف تخطوا الخطوط الحمر وحاولوا استعمال القضاء لتغطية جريمتهم”.
ولفت كيروز إلى أنّ “بشري ولا مرة تعدت على أحد، بشري دافعت عن كل مظلوم مهما كان دينه، فتحت بيوتها للمضطهدين، ولن نقبل أن يتعدى عليا أحد من دون أن يحاسب. بشري هي المدماك الأول لبناء دولة القانون والمؤسسات، وسنبقى ندافع ونكون مثالا لتطبيق القانون حتى يتحقق الحق وسنترك الامر للقضاء وننتظر اصدار الأحكام حتى يعاقب ويحاسب المجرمون الذين غدروا بأهلنا. بشري اليوم تطالب بإخلاء سبيل رياض طوق ومنصور سكر فورًا”.
أما من ناحية النزاع العقاري، فلفت إلى “أننا كبلدية بشري قمنا بواجبنا وقدمنا كل الإثباتات والوثائق والحجج والمراجع التي تثبت ملكيتنا للقرنة السوداء ومحيطها”.
وناشد رئيس البلدية “العقلاء والحكماء من أهل الضنية الذين عشنا معا مئات السنين وسوف نبقى، أن يكون القانون والقضاء هو الفاصل بالخلافات وليست شريعة القتل. ونحن نلتزم بقرار القاضي العقاري المكلف وكل محاولة للضغط على القاضية لن نقبل به”.