طالب السيناتور الليبرالي دايف شارما أستراليا بعدم إرسال أموال إلى الأونروا مرة أخرى بعد أن زعمت السلطات الإسرائيلية أن 12 عضوًا في المنظمة على صلة بهجوم 7 تشرين الأول -أكتوبر.
وبعد التعهد بتقديم 21.5 مليون دولار إضافية كمساعدات إنسانية للشرق الأوسط في وقت سابق من الشهر، قامت وزيرة الخارجية بيني وونغ بتعليق التمويل بعد معلومات جديدة من قبل السلطات الإسرائيلية زعمت أن 12 موظفا في المنظمة متورطون في هجمات 7 أكتوبر.
وقال شارما إنه حذر من العلاقة بين وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) وحماس في عام 2017.
وأضاف “لا أعتقد أنه ينبغي علينا تمويل تلك المنظمة مرة أخرى… عندما عدت سفيرا لأستراليا لدى إسرائيل في عام 2017، كانت إحدى رسائلي تشير الى أن الأونروا جزء من المشكلة هنا، وليست جزءا من الحل”.
وزعم شارما أن الأونروا، التي توظف عشرات الآلاف من الأشخاص في غزة، من المحتمل أن يكون لها روابط قوية مع حماس نظرا لأن نسبة كبيرة من عملها تتمركز في القطاع.
وقال السيناتور الليبرالي في نيو ساوث ويلز: “إن الأونروا، التي توظف عشرات الآلاف من الأشخاص في غزة، ينتهي بها الأمر بالعمل حتماً جنباً إلى جنب مع سلطة الأمر الواقع في غزة، وهي حماس”.
وتابع شارما “من الواضح الآن أن بعض موظفيهم كانوا متورطين بنشاط في الهجمات الإرهابية، ولكن من الواضح أيضًا أن المئات أو الآلاف من موظفيهم، حتى لو لم يكونوا متورطين شخصيًا، شجعوهم، وسهلوا ذلك، وسمحوا لمدارسهم، ومبانيهم ومستشفياتهم أن تستخدمها حماس لهذه الأغراض”.
وقال رئيس الجمعية اليهودية الأسترالية ديفيد أدلر إنه “من المخزي” أن يتم تجاهل التحذيرات ضد الأونروا لفترة طويلة.
وتزامنت النتائج المتعلقة بعلاقات الأونروا المزعومة بحماس مع حكم محكمة العدل الدولية بأن تسمح إسرائيل على الفور بتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في قطاع غزة.
وبعد ساعات، أصدرت الوزيرة وونغ إعلانها عن “إيقاف” التزام أستراليا الأخير بأموال المساعدات البالغة 21.5 مليون دولار، ليصل إجمالي التعهدات التي تعهدت بها أستراليا للمنطقة إلى 46 مليون دولار منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس.
وقالت وزير الخارجية في بيان على موقع X “إن المزاعم المتعلقة بتورط موظفي الأونروا في الهجمات الإرهابية البغيضة التي وقعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول تثير قلقا عميقا”.
وقد قامت أستراليا وكندا وإيطاليا والولايات المتحدة وألمانيا وفنلندا وهولندا والمملكة المتحدة واسكتلندا بتعليق تمويلها للأونروا.