أكد نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور سعادة الشامي أنه “لم يستسلم بعد ولن ييأس من التوصل الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، الى أن يتأكد أن ليس هناك اي ضوء أمل في نهاية هذا النفق الطويل الذي نمرّ به”، مشيراً الى أنه “لم يطالب بشطب الودائع، وهناك غاية من وراء من يتّهمنا بذلك”.
وعن إمكان عدم رد ما يصل الى الـ 100 ألف دولار للمودعين، قال: “إذا تضاءل احتياطي مصرف لبنان لا يمكننا إعادة الـ 100 الف دولار. وعندها سنرد أقصى ما يُمكننا بالدولار والباقي بالليرة اللبنانية على سعر صرف السوق”.
ولفت الى ان “معظم السياسيين والنواب يؤكدون انهم يريدون الإتفاق مع صندوق النقد، ولكن في الوقت نفسه يريدون اتفاقا على ذوقهم”.
ونبّه إلى أن “لبنان على مفترق طرق خطر، ولكن لا يبدو أن أحداً يستشعر هذا الخوف للقيام بأي خطوة بأسرع وقت ممكن للخروج من الأزمة”.
وفي ما خص الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي، فأكد الشامي أن “قسماً صغيراً نُفّذ منها وبقي القسم الأكبر”.
وعن مرحلة ما بعد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال: “كان من المفترض تعيين حاكم أصيل في أسرع وقت ممكن، ولو من دون وجود رئيس جمهورية. أما اذا لم نُعيّن حاكما جديدا، فمن الأفضل أن يستلم النائب الأول للحاكم وسيم منصوري صلاحيات الحاكم ويمارس مهامه بشكل كامل، فيُصدر تعاميم ويقوم بعمله كأن الحاكم موجود”.
وأكد أن “أي حاكم جديد سيأتي يجب ان يقوم بالسياسة النقدية البحتة، من دون التدخل بأمور اخرى، ويجب أن يُبعد السياسة بالكامل عن اي تدخل بالسياسة النقدية”، وقال: “يعني يسكر تلفونو وما يرد ع حدا ويعمل نفضة جديدة بالمصرف المركزي”.