قال ممثلو الادعاء الفرنسي إن الشرطة فتشت المقر الرئيس للجنة المنظمة لدورة لأولمبياد باريس الصيفية المقرر إقامتها عام 2024 ومقرات شركائها في البنية الأساسية، ضمن تحقيقات في شأن اختلاس مزعوم للأموال العامة ومعاملة تفضيلية.
وقال مكتب المدعي المالي الوطني الفرنسي إن المقر الرئيس للجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 تمت مداهمته وسط تحقيق مبدئي بدأ في 2017 في شأن العقود التي أبرمتها اللجنة للأولمبياد. وأضاف مكتب المدعي المالي أنه تم تفتيش المقار الرئيسة لـ”سوليديو”، وهي الهيئة العامة المسؤولة عن توفير البنية الأساسية للأولمبياد وكذلك أولمبياد ذوي الحاجات الخاصة، وسط تحقيق أولي يعود إلى العام الماضي بعد تفتيش رسمي أجرته الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد.
وقالت اللجنة المنظمة في بيان “البحث لا يزال مستمراً في مقر اللجنة المنظمة، اللجنة تتعاون بشكل كامل مع المحققين لتسهيل عملهم والرد على استفساراتهم”، ولم تذكر اللجنة المنظمة لباريس 2024 أي تفاصيل أخرى ولم تدل بأي تعليق آخر بعد بيان الادعاء.
وتقام الألعاب الأولمبية التي تعهد توني استانغيه رئيس اللجنة المنظمة بإقامتها فوق مستوى الشبهات، من 26 تموز إلى 11 آب 2024، بينما ستقام أولمبياد ذوي الحاجات الخاصة من 28 آب إلى السادس من أيلول من العام ذاته.
وتزامنت عمليات التفتيش مع اجتماع المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية اليوم ولمدة يومين، لمناقشة عدد من القضايا بينها تقدم الاستعدادات لأولمبياد باريس 2024. وقال متحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية “نعلم أن هناك تفتيشاً من الشرطة للمقر الرئيس لأولمبياد باريس 2024، أبلغتنا باريس 2024 أنهم يتعاونون تماماً مع السلطات في هذا الأمر”.
وارتفعت الميزانية الإجمالية للأولمبياد إلى 8.8 مليار يورو (9.62 مليار دولار) بعد أن كان التقييم المبدئي 6.6 مليار يورو (7.2 مليون دولار) في 2017.
ومن المتوقع أن تكلف البنية الأساسية وحدها أربعة ملايين يورو (4.3 مليون دولار) بينما كان التقدير الأصلي 3.2 مليار يورو (3.5 مليون دولار)، علماً أن الكلفة محدودة لأن معظم الفعاليات ستقام في المرافق الحالية، وتمثل القرية الأولمبية والمسبح في سان دوني شمال باريس مواقع البناء الأساسية، ولم تدخل كلفة الأمن التي ستصل إلى 400 مليون يورو (437 مليون دولار) في الأقل الميزانية الإجمالية.
وليست هذه المرة الأولى التي يخضع فيها منظمو الأولمبياد للتحقيق، ففي وقت سابق من العام الحالي اتهم ممثلو الادعاء في اليابان ست شركات، بينها مجموعة “دينتسو” العملاقة للإعلانات وسبعة أفراد، للاشتباه في تلاعبهم بعروض بقيمة 320 مليون دولار في أولمبياد طوكيو 2020.