حددت وزيرة السكان الأصليين الأستراليين ليندا بورني أربع أولويات لصوت السكان الأصليين المقترح أمام البرلمان في خطاب ألقته أمام نادي الصحافة الوطني، بعد ضغوط متزايدة تطالب بالكشف عن تفاصيل آلية “الصوت في البرلمان” التي تستفيد من خلالها شعوب الأمم الأولى.
يأتي الخطاب في أعقاب استطلاعات الرأي الأخيرة التي أظهرت تراجع الدعم لحملة “نعم” وسط انتقادات مستمرة من حملة “لا” قائلة إنه ليس من الواضح كيف ستصار تطبيق “الصوت” عمليًا.
وقالت الوزيرة بورني “سأطلب ان تضم آلية “الصوت” أربعة مجالات رئيسية ذات أولوية: الصحة والتعليم والوظائف والإسكان”.
وتناولت أيضًا كيفية عمل الصوت، موضحة “سيصار اختيار ممثلي “الصوت” من قبل المجتمعات المحلية من أجل تقديم المشورة المستقلة للبرلمان والحكومة بشأن القضايا التي تؤثر على مجتمعات السكان الأصليين”.
وأضافت “سيجري تمثيل كل ولاية وإقليم وجزر مضيق توريس والمجتمعات النائية، وستكون الهيئة متوازنة بين الجنسين وتتضمن آراء الشباب. ولن تكون هيئة استشارية سلبية.”