كشف وزير الخزينة دانييل موكي، إن ولاية نيو ساوث ويلز ستفقد “من شبه المؤكد” ما تبقى من تصنيف ديونها من الدرجة الأولى بعد أن أدى التقسيم “السخيف” لإيرادات ضريبة السلع والخدمات إلى تجريد إيرادات الولاية أكثر مما أدى إليه فيروس كورونا.
يأتي التقييم بعد حوالي شهر من كشف لجنة منح الكومنولث عن كيفية تخصيص أموال ضريبة السلع والخدمات. واشتكت نيو ساوث ويلز من أنها ستخسر 1.65 مليار دولار حتى مع تضخم عدد السكان وحصول ولايات أخرى، مثل فيكتوريا، على أموال إضافية.
وقال موكي في معهد ماكيل في سيدني أن الضرر الذي سيلحق بنيو ساوث ويلز من حكم اللجنة سيكون 11.9 مليار دولار على مدى أربع سنوات.
وتابع وزير الخزينة إن “قرار اللجنة سيكلف نيو ساوث ويلز خسارة في الإيرادات أكثر مما تكلفه كوفيد-19. لم تشهد نيو ساوث ويلز مثل هذا الانخفاض المفاجئ في ضريبة السلع والخدمات من قبل.”
ويعادل هذا العجز خسارة 19 ألف عامل في مجال الرعاية الصحية، أو المبلغ الذي تنفقه نيو ساوث ويلز كل عام على الشرطة وكليات التايف والصحة العقلية مجتمعة.
وخفضت وكالة ستاندرد آند بورز، إحدى وكالات التصنيف العالمية الثلاث الرئيسية، تصنيف نيو ساوث ويلز من أعلى مستوى له في عام 2020 نتيجة لارتفاع الديون خلال الوباء. وقال موكي إن موديز وفيتش، اللتين حافظتا على أعلى تصنيفاتهما لقروض نيو ساوث ويلز، ربما لن تفعلا ذلك لفترة أطول.
وأضاف “في العام الماضي وجدنا 13 مليار دولار من المدخرات في ميزانيتنا الأولى. لقد ساعدنا ذلك في الحفاظ على التصنيف الائتماني AAA. مع ذلك، فإن سرقة ضريبة السلع والخدمات أعادت الولاية إلى المربع الأول و من شبه المؤكد أنها ستؤدي إلى خفض تصنيفها”.
وأشار موكي الى إن تصنيف نيو ساوث ويلز أعلى من تصنيف الولايات المتحدة، وواحدة فقط من بين 21 حكومة دون وطنية في جميع أنحاء العالم تتمتع بمعيار AAA.
ولم تظهر الحكومة الفيدرالية أي اهتمام بمراجعة صفقة ضريبة السلع والخدمات التي وقعها أسلافها في الائتلاف على الرغم من أنها منحت أستراليا الغربية ما يصل إلى 50 مليار دولار على مدى عقد من الزمن. وبدلاً من ذلك مددت الترتيبات الحالية حتى عام 2030 على الأقل.
من جهته، أعلن وزير الخزينة الفيدرالي، جيم تشالمرز، إن ميزانيته الثالثة “ستعمل على مواءمة أمننا القومي ومصالح أمننا الاقتصادي” للتعامل مع المخاطر المتصاعدة في جميع أنحاء العالم.
ومع انحسار التضخم، من المفهوم أن نيو ساوث ويلز تستعد لنمو ضعيف أو معدوم على المدى القريب باعتباره التحدي الاقتصادي الرئيسي للولاية.
وكانت نيو ساوث ويلز تستهدف تحقيق “فائض متواضع” قدره 475.1 مليون دولار للسنة المالية الحالية. لن يتم تحقيق هذه النتيجة الآن، كما أن هدف تحقيق الفائض في الفترتين 2025-2026 و2026-2027 أصبح موضع شك أيضًا.