في لحظة تاريخية طال انتظارها، بدأت خطة رئيس الوزراء الأسترالي الأسبق بول كيتنغ، التي اقترحها قبل 34 عامًا، تؤتي ثمارها، محققة تقدمًا ملموسًا في أحد أبرز مشاريع السياسات الوطنية التي طال الجدل حولها.
الخطة التي تعود جذورها إلى أوائل التسعينيات كانت آنذاك رؤية طموحة لمستقبل أستراليا الاقتصادي والاجتماعي، وقد واجهت تحديات عديدة على مدى العقود الثلاثة الماضية. واليوم، تتحول تلك الرؤية إلى واقع ملموس، مما يعيد تسليط الضوء على الإرث السياسي والاقتصادي لكيتنغ.
ولم تُفصح السلطات حتى الآن عن كافة تفاصيل تنفيذ المرحلة الجديدة، إلا أن المراقبين يرون فيها نقطة تحول رئيسية في مسار السياسة العامة في استراليا.
وقال كيتنغ إن نظام التقاعد كان ثورةً في الادخار الوطني والشخصي، على عكس أي دولة أخرى. كما أصبح أساسيًا في مسيرة البلاد الاقتصادية.
وأضاف: “أصبح نظام التقاعد، مثل برنامج الرعاية الطبية (ميديكير)، معيارًا مجتمعيًا أستراليًا، يُلزم جميع السكان كأسرة اقتصادية وطنية، حيث لكل شخص مكانته”.
في هذه الأثناء، يواجه وزير الخزينة جيم تشالمرز ردود فعل عنيفة على خطته لفرض ضرائب على الدخل على الأصول التي تتجاوز عتبة 3 ملايين دولار والمسجلة ضمن نظام التقاعد.
وتشير الحكومة الى إن هذا التغيير “المتواضع”، المقرر أن يبدأ تطبيقه في الأول من تموز/ يوليو، سيؤثر على حوالي 80 ألف ثري، ولكنه سيحقق إيرادات تزيد عن 2.7 مليار دولار. ولا ترتبط نقطة البداية البالغة 3 ملايين دولار بالتضخم أو نمو الأجور.
وفي حين لم يتطرق كيتنغ إلى خطة تشالمرز بشكل مباشر، إلا أنه أشار إلى أنه مع استفادة العمال من ضمان التقاعد بنسبة 12%، سيصل جميعهم في النهاية إلى عتبة 3 ملايين دولار.
وقال “إن كل شاب ينضم إلى القوى العاملة هذا العام سوف يبدأ ويبقى عند نسبة 12 في المائة من مساهمات التقاعد طوال حياته العملية”.