اقترح بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA)، في ورقة استشارية حديثة، إلغاء رسوم الإضافة (surcharges) المفروضة على بطاقات الإئتمان والخصم (eftpos, Visa, Mastercard)، والتي تساعد في تقليل التكاليف على المستهلكين. ويقدر البنك أن هذا الإلغاء قد يوفّر للمستهلكين حوالي 1.2 مليار دولار سنويًا.
وأوضحت محافظ البنك، ميشيل بوللوك، أن هذه الرسوم أصبحت “غير فعّالة وقديمة”، خاصة مع تراجع استخدام النقد بشكل كبير، والذي انخفض من 70٪ من المعاملات في 2007 إلى نحو 13٪ في 2022 وأضافت أن الهدف هو تعزيز كفاءة واستقرار النظام المالي عبر زيادة الشفافية وتخفيض الرسوم الإضافية.
إلغاء رسوم الإضافية (eftpos, Visa, Mastercard) بحلول تموز/ يوليو 2026، ضمن إطار زمني للاستشارة العامة يخفض سقف رسوم التبادل (interchange fees) لتخفيف الضغوط على التجار، وخاصة الصغيرين، مع توقع استفادة نحو 90٪ من الأعمال التجارية.
ويقضي ذلك بإلزام مزودي الخدمات بالإفصاح عن الرسوم بشكل واضح لتشجيع المنافسة وتمكين التجار من اختيار العروض الأفضل .
رحب بعض الخبراء بالخطوة على أساس أنها ستزيد الشفافية وتخفض التكاليف على المستهلكين.
اما مجلس الأعمال الصغيرة في استراليا فحذّر من “تكاليف مخفية” قد تتحول إلى ارتفاع أسعار، رغم اعترافه بأن معظم الأعمال ستستفيد .
في حين أكد منتدى المدفوعات المستقلة (IPF) أن إلغاء الرسوم الإضافية على مدفوعات بطاقات الائتمان والخصم، بالإضافة إلى الإصلاحات الأخرى التي اقترحها بنك الاحتياطي الأسترالي، لا يكفي لمعالجة الرسوم التي تواجهها الشركات، بما في ذلك تجار التجزئة والمطاعم والمقاهي ومتاجر التجزئة.
وأضاف المنتدى أن المشاركين فيه، والذين شملوا أكثر من 100 ألف شركة صغيرة، سيواجهون صعوبة في البقاء في السوق إذا ما أُجبروا على إلغاء الرسوم الإضافية.
سينخفض هامش ربح المقهى الذي يبيع فنجان قهوة بخمسة دولارات إلى النصف إذا اضطر لتغطية تكلفة النظام، مع انخفاض ربح الكوب من 16.5 سنتًا إلى 8.5 سنتًا، مما يدفع للشبكات فرق 8 سنتات الذي كان يُغطيه سابقًا بالرسوم الإضافية، وفقًا لتحليل IPF. وقد تُقلل الاستجابة البديلة المتمثلة في رفع الأسعار لتغطية خسائر إيرادات الرسوم الإضافية من قدرة الشركات الصغيرة على المنافسة.
في المقابل، أيدت شركات الدفع مثل Square المقترح باعتباره خطوة للإنصاف وتعزيز المنافسة .
ومن المتوقع ان يوفر المستهلكون نحو 1.2 مليار دولار سنويًا، ربما يصل إلى 2.4 مليار دولار إجمالي وفورات للمستهلكين والتجار مع خفض رسوم التبادل .
قد ينعكس الإلغاء على التضخم بارتفاع ضئيل يقارب 0.1٪ إذا حاولت بعض الشركات تعويض الفارق بزيادة الأسعار .
ومن المحتمل إصدار القرار النهائي واعتماد الخطة الرسمية بنهاية العام الجاري، مع بدء التنفيذ في تموز/ يوليو 2026 .
حذّر خبراء أنظمة الدفع من أن اقتراح بنك الاحتياطي الأسترالي بإلغاء الرسوم الإضافية على بطاقات الائتمان والخصم قد يُفاقم وضع الشركات الصغيرة مقارنةً بالشركات الكبيرة.