منح بنك الاحتياطي الأسترالي الملايين من أصحاب الرهن العقاري الأسترالي مهلة قصيرة من الراحة بعدما قرر ترك السعر النقدي عند 4.1 في المائة في الوقت الحالي.
وبينما لا يزال معدل الفائدة عند أعلى مستوى له منذ نيسان 2012 ، قال البنك المركزي إن التضخم بات يتجه نحو الانخفاض على مسار أفضل من المتوقع، وأن أسعار الفائدة المرتفعة توفر توازنًا أكثر استدامة في الاقتصاد، مما أتاح لمجلس الإدارة وقتًا لتجميد سعر الفائدة.
يمثل قرار يوم الثلاثاء ثاني فترة تأجيل قصيرة من سلسلة ارتفاع أسعار الفائدة منذ أن رفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة لأول مرة من 0.1 في المائة في ايار الماضي.
وبالرغم من قرار التجميد، يحذّر البنك والاقتصاديين من الحاجة الى المزيد من ارتفاع أسعار الفائدة في معركة السيطرة على التضخم.
وقال جاكم البنك الإحتياطي فيليب لوي إن قرار البنك يقتضي بأن يكون حازمًا للغاية في محاولاته الرامية الى ترويض التضخم على مدار العام الماضي، مقترنًا بعدم اليقين المستمر بشأن التوقعات الاقتصادية، وهذا دفع المجلس إلى اتخاذ قرار بالإبقاء على معدل السيولة ثابتًا.
وأوضح إن الإرجاء “سيوفر بعض الوقت لتقييم تأثير الزيادة في أسعار الفائدة حتى الآن والتوقعات الاقتصادية”، لكنه حذر من أن البنك قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة أكثر في الأشهر المقبلة.
وتابع لوي “اللافت ان التضخم لا يزال مرتفعا للغاية وسيظل كذلك لبعض الوقت حتى الآن. والتضخم المرتفع يجعل الحياة صعبة على الجميع ويضر بوظيفة الاقتصاد”.
ونبّه “وإذا أصبح التضخم المرتفع راسخًا في توقعات الناس، فسيكون خفضه في وقت لاحق أمرًا مكلفًا للغاية، بما في ذلك معدلات فائدة أعلى وارتفاع أكبر في البطالة، مشدداً “تتمثل أولوية المجلس في إعادة التضخم إلى الهدف في غضون إطار زمني معقول”.