أكدت وزيرة الخارجية بيني وونغ أمام مجلس الشيوخ أن الحكومة الأسترالية “تعزز معارضتها للمستوطنات الإسرائيلية]من خلال التأكيد على أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة كبيرة أمام السلام”.
وأوضحت الوزيرة وونغ رداً على سؤال من الإئتلاف في مجلس الشيوخ: “ستعود أستراليا إلى مصطلح “الأراضي الفلسطينية المحتلة” والنقطة التي أود أن أوضحها للسيناتور هي أنها تتماشى مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتتوافق مع النهج الذي يتبعه الشركاء الرئيسيون بما في ذلك المملكة المتحدة ونيوزيلندا ودولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي. لذلك هذا هو المصطلح الذي تم استخدامه في المناسبات السابقة من قبل وزراء الخارجية السابقين والحكومات السابقة”.
وقالت وونغ إن المصطلح “يتوافق مع الكثير من التسميات المستخدمة في سياق الأمم المتحدة”.
وأضات “باعتماد المصطلح نوضح أن الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وغزة، احتلت من قبل إسرائيل في أعقاب حرب عام 1967 وأن الاحتلال مستمر ويؤكد التزامنا بالتفاوض على حل الدولتين الذي تتعايش فيه إسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية”.