على مدى السنوات الأربع المقبلة، سيكون المحصلة النهائية لأكبر اقتصاد في أستراليا أفضل بمقدار 4 مليارات دولار في ظل حكومة حزب العمال في نيو ساوث ويلز، حيث حدد وزير الخزينة دانييل موخي 13 مليار دولار من وفورات الإنفاق، حسبما كشفت ميزانية نيو ساوث ويلز.
وعلى الرغم من تسجيل العجز الخامس على التوالي في ميزانية الولاية، قال الوزير موخي، إنه يستهل “عصرًا جديدًا من الاستثمار العام”، مشددًا على وعد الحكومة بتعزيز أجور القطاع العام، وزيادة المعروض من المساكن، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية تعتمد على ترتيبات المعيشة.
وبينما سجلت نيو ساوث ويلز عجزًا قدره 7.8 مليار دولار، قال الوزير إن الولاية يمكن أن تخفض ديونها وتسجل فائضًا حذرًا بقيمة 844 مليون دولار في العام المالي المقبل، والذي سينمو إلى 1.508 مليار دولار في 2026-2027.
وفي معرض تقديمه لخطاب الميزانية أمام مجلس النواب في نيو ساوث ويلز، قال موخي إنه في حين أن “التحديات الاقتصادية” التي تواجهها الولاية المتمثلة في ارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة لا تزال مستمرة، فإن زيادة الأجور ستزيد من “قيمة عقد من القوة الشرائية المفقودة”.
كما حدد موخي ووزيرة المالية كورتني هوسوس نحو 13 مليار دولار من وفورات الإنفاق، والتي قال إنها أعيد توجيهها لتمويل أولويات أخرى مثل زيادة أجور القطاع العام.
وقال موخي إن هذه التخفيضات تشمل توفير 700 مليون دولار من تجميد أجور السياسيين وكبار المسؤولين التنفيذيين الحكوميين، وتقليل اعتماد الحكومة على المستشارين الخارجيين بمقدار 530 مليون دولار، وخفض 100 مليون دولار كانت مخصصة سابقًا لمعدات الحماية الشخصية خلال جائحة كوفيد.
وانخفض إجمالي دين الولاية بمقدار 14.8 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، مع توفير الدولة حوالي 400 مليون دولار سنويا في سداد الفوائد نتيجة لذلك. وشمل ذلك تغييرات في إعادة هيكلة الكيان القابضة لأصول النقل في نيو ساوث ويلز (TAHE)، وصندوق أجيال نيو ساوث ويلز (NGF).
وستكون زيادة المعروض من الإسكان في الولاية أيضًا من الأولويات، حيث أعلنت الحكومة عن التزام بتمويل بقيمة 300 مليون دولار لشركة البناء Landcom، والتي ستساعد في بناء حوالي 4697 منزلًا جديدًا على الأراضي العامة.
وتم إنشاء صندوق البنية التحتية للإسكان بقيمة 400 مليون دولار للمساعدة في إنشاء البنية التحتية مثل المجاري وممرات المشاة والممرات والمدارس من خلال “التغييرات الفضفاضة” التي حددت في مراجعة لأكثر من 700 مشروع من مشاريع Restart NSW، مع أن بعضها لا يزال مخصصًا لها أقل من 100 دولار.
وعلى مدى السنوات الأربع المقبلة، تقرر تخصيص 1.9 مليار دولار لإعادة هيكلة وتعزيز رواتب المعلمين، مع تخصيص 1.9 مليار دولار أيضًا للنقابات ومجموعات الموظفين الأخرى.