تواصل حكومة العمال الفيدرالية تنفيذ جدول أعمالها الطموح لإصلاح الإسكان، وتتخذ اليوم خطوة مهمة إلى الأمام في وضع خطة وطنية جديدة للإسكان والتشرد.
ستساعد الخطة في وضع رؤية وطنية مشتركة لمواجهة تحديات الإسكان في الدولة عبر مسؤوليات المستويات الحكومية المختلفة، وأفضل السبل لدعم أولئك الذين يعانون من ضغوط الإسكان والتشرد. ويصار تطوير الخطة بالتعاون الوثيق مع حكومات الولايات والأقاليم وجمعيات الحكومة المحلية.
وتدعو الحكومة الأشخاص الآن الى مشاركة خبراتهم للمساعدة في تطوير الخطة.
كما تمت دعوة الحكومات المحلية والمنظمات غير الهادفة للربح ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الصناعية وصناديق المعاشات التقاعدية وخبراء آخرين في الإسكان والتمويل والتنمية الحضرية للمشاركة.
و قالت وزيرة الإسكان ووزيرة التشرد جولي كولينز إن المشاورات الهادفة مع المجتمع الأسترالي وقطاع الإسكان أمر أساسي لضمان أن تحقق هذه الخطة الجديدة تغييرًا حقيقيًا في تحسين المعروض من المساكن، بما في ذلك الخدمات الاجتماعية، وإسكان ميسور التكلفة يحسن نتائج الإسكان للأستراليين.
ستساعد عملية التقديم العامة التي ستستمر ستة أسابيع بالإضافة إلى المشاورات على المستوى الوطني في تحديد الأولويات في الخطة. وستبني الخطة على مبادرات الإسكان الحالية للحكومة، بما في ذلك:
- صندوق الإسكان الأسترالي المستقبلي بقيمة 10 مليارات دولار، والذي سيساعد في تمويل 30 الف منزل إيجار اجتماعي جديد وبأسعار معقولة في سنواته الخمس الأولى؛
- أداة جديدة لتسريع الإسكان الاجتماعي بقيمة 2 مليار دولار بهدف توفير آلاف المنازل الاجتماعية في جميع أنحاء أستراليا؛
- اتفاق الإسكان الوطني الذي يتضمن تمويلًا فيدراليًا لتقديم 10 الاف منزل بأسعار معقولة على مدار خمس سنوات اعتبارًا من عام 2024؛
- تمويل يصل إلى 575 مليون دولار من المرفق الوطني للبنية التحتية للإسكان مع منازل قيد الإنشاء بالفعل في جميع أنحاء استراليا ؛
- زيادة المعدلات القصوى للمساعدة الإيجارية للكومنولث بنسبة 15 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ أكثر من 30 عامًا؛
- تمويل إضافي بقيمة 2 مليار دولار لمقدمي خدمات الإسكان المجتمعي لمزيد من الإسكان الاجتماعي وبأسعار معقولة من خلال المؤسسة الوطنية لتمويل الإسكان والاستثمار.
- حوافز جديدة بغية زيادة المعروض من المساكن المؤجرة من خلال تغيير الترتيبات الخاصة بالاستثمارات في المساكن المبنية للإيجار.
- تمديد 1.7 مليار دولار لمدة عام واحد للاتفاقية الوطنية للإسكان والتشرد مع الولايات والأقاليم، بما في ذلك زيادة قدرها 67.5 مليون دولار لتمويل التشرد على مدى العام التالي
- إعادة تشكيل المجلس الوزاري للإسكان والتشرد بعقد اجتماعات متعددة لدفع الإصلاحات
- التزام الولايات والأقاليم من خلال مجلس الوزراء الوطني بتحسين حقوق المستأجرين.
- التزام الولايات والأقاليم من خلال مجلس الوزراء الوطني بتطوير إصلاحات التخطيط
- إنشاء المجلس الوطني المؤقت لتوفير الإسكان والقدرة على تحمل التكاليف لتقديمه؛ مشورة مستقلة للحكومة بشأن طرق تحسين المعروض من المساكن والقدرة على تحمل تكلفتها؛
- ساعدت أكثر من 50 الف أسترالي في ملكية المنازل من خلال خطة ضمان المنزل، بما في ذلك أكثر من 6000 من خلال ضمان مشتري المنزل الأول الإقليمي.
وقد تم الآن توسيع المخطط بشكل كبير وستؤدي التغييرات إلى رؤية الأصدقاء والأشقاء وأفراد الأسرة الآخرين مؤهلين لتقديم طلبات مشتركة بموجب ضمان المنزل الأول.
ضمان مشتري المنزل الأول. كانت هذه الضمانات مقتصرة في السابق على الأشخاص المتزوجين أو المرتبطين بعلاقة فعلية، بالإضافة إلى المتقدمين غير المتزوجين؛ و
- الإجراءات بموجب الاتفاقية الوطنية لسد الفجوة من اجل تحسين نتائج الإسكان للسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس، بما في ذلك شراكة سياسة الإسكان.
كما سيتم إبلاغ الخطة عن طريق مشورة الهيئة الوطنية المؤقتة للإسكان والقدرة على تحمل التكاليف، وهي لجنة مستقلة من الخبراء في الإسكان والتشرد والتمويل والاقتصاد والتطوير الحضري.
يمكن العثور على مزيد من المعلومات على موقع DSS Engage.