أعرب زعيم المعارضة بيتر داتون مرة أخرى عن دعمه لمزيد من التشريعات القانونية التي يمكن أن تعيد المجرمين الأكثر عنفًا المفرج عنهم من مراكز احتجاز المهاجرين إلى السجن مرة أخرى، على غرار تلك المستخدمة في التعامل مع الإرهابيين.
طلبت الحكومة الفيدرالية المشورة القانونية بشأن احتمال استخدام قوانين على غرار الاحتجاز الوقائي لإعادة احتجاز غير المواطنين الذين قضوا فترات في السجن لارتكابهم جرائم مثل الاغتصاب والقتل.
وقال داتون: “كما أظهرنا الأسبوع الماضي، سندعم الإجراءات التي ساعدت في الحفاظ على سلامة الجمهور الأسترالي”.
وزاد داتون “أنا قلق للغاية من أن كلير أونيل وأندرو غايلز وأنطوني ألبانيزي قد قرروا نموذجًا سيجعل الأمر أكثر خطورة وغير آمن للمجتمع الأسترالي.”
وانتقد زعيم المعارضة الحكومة لفشلها في سن تشريع في هذا الشأن في وقت سابق.
وشدد بالقول “كان بإمكان الحكومة حل هذه المشكلة، عن طريق تشريعاتها، إذا قالوا الآن أن هناك تشريعًا ينص على الحبس الوقائي، كان بإمكانهم فعل ذلك في حزيران، لكنهم لم يفعلوا ذلك”.
وختم “لقد أيدنا تشريعًا لتشديد ما اقترحته الحكومة أو دعمنا لمزيد من التشديد أو المزيد من التشريعات، الأمر الذي سيمنع تعرض المزيد من الأشخاص للأذى، لكن هذه الحكومة خلقت فوضى حقيقية”.