قد يكون من الممكن منع ملايين الأطفال الأستراليين من استخدام منصات التواصل الاجتماعي بموجب التغييرات التي طرحها رؤساء وزراء ثلاث ولايات في أستراليا، الذين يريدون حماية أفضل للقاصرين من الأذى عبر الإنترنت.
وهكذا أتحد زعماء نيو ساوث ويلز وكوينزلاند وفيكتوريا في حملة لرفع الحد الأدنى للعمر على المنصات الرئيسية مثل TikTok وفيسبوك وإنستغرام المملوكتين لشركة Meta.
تتطلب جميع المنصات أن يكون عمر المستخدمين 13 عامًا على الأقل، ولكن يمكن رفع هذا الحد إلى 16 عامًا بموجب اقتراح من نيو ساوث ويلز.
ويعترف قادة الولايات بأنهم قد لا يكون لديهم القدرة على تشريع الضوابط على المنصات، حيث يدعو العديد منهم إلى نظام وطني واحد.
وتحقق جنوب أستراليا فيما إذا كان بإمكانها فرض حظر على وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 14 عامًا وإذن الوالدين لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا.
ستكون هذه التغييرات بمثابة خطوة وطنية أولى وتتبع القيود التشريعية المفروضة على الأطفال الذين يستخدمون حسابات وسائل التواصل الاجتماعي في دول مثل إسبانيا، وكذلك بعض الولايات الأميركية.
وقال رئيس وزراء نيو ساوث ويلز، كريس مينز، إنه يريد أن يكون الحد الأدنى لسن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي 16 عامًا، بينما حدد نظيره كوينزلاند ستيفن مايلز 14 عامًا.
ولم تحدد رئيسة وزراء ولاية فيكتوريا جاسينتا آلان حدًا أدنى للعمر، لكنها دعت إلى رفع حدود المنصات أو أن تضع أستراليا حدودها الخاصة.
وقال مينز إنه تأثر بالتحرك بعد رؤية تأثير وسائل التواصل الاجتماعي وتجربته كأب لثلاثة أولاد.
وأضاف أن ماكينات وسائل التواصل الاجتماعي “البغيضة” “مصممة لإبقاء الأطفال ملتصقين بالجهاز بدلا من تمزيقه والتحدث مع العائلة والأصدقاء والخروج من المنزل”.
وأشارت حكومة حزب العمال الفيدرالية إلى أنها تدعم فرض قيود أكثر صرامة على وصول الأطفال إلى وسائل التواصل الاجتماعي، والتي حددها رئيس الوزراء، أنتوني ألبانيزي، على أنها قضية وطنية.
وقال وزير الصحة، مارك بتلر، إن الحد الأقصى المحتمل للسن لا يزال قيد الإعداد بينما تم الانتهاء من تجربة التحقق باستخدام التمويل المخصص في الميزانية الأخيرة.
وأصّر انه “علينا أن نحدد العمر المناسب، وعلينا أن نطبق التكنولوجيا بشكل صحيح”.
كما أعلنت حكومة نيو ساوث ويلز عن قمة حكومية للنظر في تأثير منصات وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب بمشاركة صناع السياسات والأكاديميين وممثلي الشركات.