شدد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على أنه في 31 تموز تنتهي ولايته و”هذا الأمر محسوم”، وقال: “أعلنت منذ سنة أن هذه آخر ولاية لي في مصرف لبنان، وبعد أيام سأطوي صفحة من حياتي، وخلال 27 سنة ساهم مصرف لبنان بإرساء الاستقرار والنمو الاقتصادي وتخفيف الفوائد”، آملًا “عدم حصول اضطرابات في السوق بعد مغادرتي، كما أتأمل أن تستمر الآليات التي ساهمت في استقرار السوق، ولكن لا علاقة لي بعد الآن في اتخاذ القرارات”،
وأضاف: “لا أحمّل نفسي مسؤولية الانهيار، إذ يريدون تحويلي لكبش محرقة وأرفض شخصنة المصرف برياض سلامة، والمصرف موّل الدولة ولم يصرف الاموال، و”الله يسامح” من لا يقدّر ما قمت به”.
ورد على رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل قائلًا إن “المركزي يعالج نتائج سياسيات الحكومة التي أدت إلى عجز في الكهرباء، والسياسات التى أدت الى الضغط وبخطة الكهرباء التي صرفنا عليها 25 مليارا، وسياسة الدعم، وسلسلة الرتب والرواتب التي حذرت منها وتعثر الدولة في عهد حسان دياب التي كان التيار جزءا منها”.
إضافة على ذلك، أعلن أن “على مرّ السنين كان ثمة اعتماد على المصرف المركزي لتسيير القطاع العام ما يخلق هشاشة في الوضع عامة، وخلال المفاوضات مع صندوق النقد طالبت بإلغاء المادة 191 من قانون النقد والتسليف التي تجيز للدولة الاستدانة من مصرف لبنان”، وتابع قائلًا: “الناتج المحلي ارتفع إلى 55 مليار دولار وودائع القطاع المصرفي ارتفعت إلى ما يفوق الـ170 مليون دولار خلال ولايتي”.
علاوة على ذلك، أوضح أن “اليوم هناك رصيدًا إيجابيًا في الاحتياطي الإلزامي الذي يبلغ 14 مليار دولار و305 مليون ما عدا الذهب، إضافة لحوالي 9 مليار و400 مليون دولار تستعمل في الخارج، والفارق بين صيرفة والسوق الذي أصبح بحدود 8% هو بالليرة اللبنانية”.
وشدد على أننا “أنجزنا كل ما طلب منا من صندوق النقد الدولي، بدءًا من التدقيق في موجودات مصرف لبنان، ومرورًا بتنفيذ الإصلاح المصرفي، وهناك من لا يريد الاتفاق مع الصندوق، ونحن نريد أن يراعي الاتفاق مع صندوق النقد مصلحة لبنان، وسعادة الشامي لاقى عوائق من الحكومة ومجلس النواب وحمّل مصرف لبنان كل المسؤولية”.
وعن إعادة أموال المودعين، قال: “الفجوة الموجودة قيمتها 71 مليار دولار، ويجب أن تكون هناك مقاربة لدراسة الودائع التي يمكن سدادها بالدولار وتلك التي يمكن سدادها بالليرة”، مؤكدًا أن “ودائع الناس ليست في مصرف لبنان وهذه حملة تريد تحميل كامل المسؤولية على المركزي، والمصرف اشترى 5 مليار يوروبوندز وهذا دين على الدولة، وهي لم تعيد الـ 16 مليار وقامت بـ default على الـ 5 مليار”.
وأعلن أنه “هناك 20 مليار دولار أميركي استدانتها الدولة من مصرف لبنان بالإضافة الى 54 تريليون ليرة لبنانية، كما أخذت 16 مليار دولار وهذه ليست خسائر لـ”المركزي”.
وحذّر سلامة من وجود ثمة مشروع يرمي الى تغيير النظام من خلال ضرب القطاع المصرفي والمالي في لبنان.