صدور التقرير بشأن برنامج تحصيل ديون الضمان الإجتماعي الآلي

تقرر إحالة الأفراد الذين لم يصار تسميتهم للمقاضاة الجنائية والمدنية بعد أن أصدرت لجنة ملكية تقريرها في برنامج تحصيل ديون الضمان الإجتماعي الآلي  Robodebt غير القانوني.

ووصفت المفوضة كاثرين هولمز خطة جمع الديون السابقة لحكومة الإئتلاف بأنها “ملحمة غير عادية” من “الفساد وعدم الكفاءة والجبن”.

وجد التقرير أن وزراء الإئتلاف السابقين رفضوا أو تجاهلوا المخاوف الرئيسية بشأن برنامج “روبوديت” غير القانوني.

ولم يتضح بعد أي من الوزراء السابقين سيصار إحالتهم لمواجهة إجراءات مدنية أو جنائية أو إلى هيئة الرقابة الوطنية الجديدة على الفساد.

وكان قدم رئيسا الوزراء السابقان مالكولم تيرنبول وسكوت موريسون وثمانية وزراء أدلة في اللجنة الملكية على  robodebt، حيث تلقوا 2.55 مليون دولار من التكاليف القانونية من دافعي الضرائب.

تضمن تقرير اللجنة المؤلف من 990 صفحة والمقدم إلى البرلمان يوم الجمعة فصلاً مغلقًا، يوصي بإحالة الأفراد إلى دعوى مدنية أو محاكمة جنائية.

كما تمت إحالة أجزاء من التقرير إلى لجنة الخدمة العامة الأسترالية ومفوضية الفساد  والشرطة الفيدرالية الأسترالية.

وكتبت المفوضة كاثرين هولمز في تقريرها أنه في حين أن الاحتيال على الرعاية الاجتماعية كان ضئيلاً “ليس هذا هو الانطباع الذي يمكن أن يتخذه المرء مما قاله الوزراء المسؤولون عن مدفوعات الضمان الاجتماعي على مر السنين” مشيرة الى ان “الخطاب المناهض للرفاهية هو شعبوية سهلة”.

ووجدت أن رئيس الحكومة السابق سكوت موريسون قد “سمح بتضليل الحكومة” بشأن شرعية البرنامج.

في القمابل، قال موريسون في بيان إن النتائج المتعلقة به كانت “خاطئة ولا أساس لها وتتناقض مع أدلة موثقة واضحة”.

وتبين أن الوزير السابق كريستيان بورتر قد ضلل الرأس العام بشأن معدل الشكاوى وعدالة العملية وقانونيتها.

وقال التقرير إنه إذا كان قد وجه إدارته على الفور لتزويده بالمشورة بشأن الأساس التشريعي للبرنامج في أوائل عام 2017 “فإن النتيجة المحتملة هي أنه كان من الممكن تحديد عدم شرعيته وإنهاء العمل بالبرنامج الآلي”.

كما تبين أن الوزير السابق ستيوارت روبرت أدلى بتعليقات مضللة حول البرنامج.

ووجد التحقيق أن الوزير السابق آلان تادج ، الذي أدلى بتعليقات عامة متكررة حول “الحرب على الرعاية الاجتماعية”، كان على علم بأن البرنامج كان يصدر إشعارات غير دقيقة بالديون بحلول كانون الثاني 2017.

ولقد واصلت الحكومة السابقة الدفاع عن برنامج  Robodebt على مدار خمس سنوات، على الرغم من الانتقادات الكبيرة الذي تعرض لها.