ألغى مجلس الوزراء الشهادة المتوسطة «البريفيه» وثبّت متطوعي الدفاع المدني وأقرّ ترقيات الضباط في المؤسسة العسكرية، وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال الجلسة اننا «لسنا من هواة افتعال المشاكل، بل هدفنا تسيير أمور الناس، ونتمنى على الجميع وقف النكد السياسي»، كما عرض الوزراء في الجلسة لأوضاع وزاراتهم، وتم الاتفاق على حضور لبنان في «اكسبو قطر»، بعد طي الخلاف الذي حصل بين بعض الوزراء على الموضوع.
وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مستهل الجلسة: تنعقد جلستنا ونحن نستعد للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، أعاده الله على الجميع بالرحمة وراحة البال وعلى وطننا بالسلام والوئام. وكلنا أمل أن تكون الأيام المقبلة أفضل على وطننا وشعبنا. كما نتقدم بالمعايدة من جميع الآباء في مناسبة عيد الأب ونتمنى لهم الصحة والعافية ويحفظ أولادهم.
أضاف: منذ دعونا الى عقد جلسة لمجلس الوزراء، ونحن نسمع اعتراضات البعض من هواة التعطيل والمكابرة والعناد، وكلاما يشكك في دستورية الجلسة ويتحامل علينا وعلى مجلس الوزراء، بحجة أننا نصادر صلاحيات رئيس الجمهورية. والغريب استمرار البعض في التقاعس عن القيام بواجباته في انتخاب رئيس الجمهورية، ويتحامل على الحكومة، ولذلك ندعو الى الإسراع في انتخاب الرئيس، ونحن لسنا من هواة افتعال المشكلات وما نقوم به هو لصون المؤسسات وخدمة للناس وتسيير الأمور الملحّة. نحن ضد التعطيل ومع الانتاجية المستمرة.
وتابع: في الجلسة النيابية التشريعية الأخيرة سمعنا أسئلة عن الموازنة وموعد تقديمها، وفي هذا الإطار أقول ان فريق وزارة المال بجهد ومتابعة من معالي الوزير يبذل جهدا كبيرا لإنجاز مشروع قانون الموازنة قبل نهاية الشهر لإرسالها الى السادة الوزراء تمهيدا لعقد اجتماعات متواصلة لاقرارها. وهنا أكرر ما سبق وقلته من ان البعض سيعمد فور اقرار الموازنة الى شنّ حملة على الحكومة تحت الشعار المعروف وهو ان لا صلاحية للحكومة في اقرار الموازنة، وهم أنفسهم من يسألون اليوم عن الموازنة. نتمنى وقف النكد السياسي والتعطيل المستمر.
واعتبر ان: بعض الوزراء ماضٍ في مقاطعة جلسات مجلس الوزراء، لاعتبارات سياسية، في الوقت الذي يستمر في مهامه اليومية في الوزارات ويصرف الأعمال، ويوجه مراسلات الى الأمانة العامة طالبا وضع ملفات وزاراته على طاولة مجلس الوزراء لبتّها، ونحن في كل مرة نتجاوز عدم وجود الوزير لعرض الملف على مجلس الوزراء، لأن هدفنا تسيير أمور الناس، خاصة وأن روحية قرار المجلس الدستوري الأخير المتعلق برد الطعن بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، أكدت مبدأ استمرارية المرفق العام ذي القيمة الدستورية، وأن انتظام أداء المؤسسات الدستورية هو أساس الانتظام العام في الدولة، وإن الفراغ في المؤسسات الدستورية يتعارض والغاية التي وجد من أجلها الدستور، ويهدد النظام بالسقوط ويضع البلاد في المجهول. كذلك بدا لافتا تشديد المجلس الدستوري وجوب انعقاد الحكومة بهيئة تصريف الأعمال، وممارستها لصلاحيات رئيس الجمهورية وكالة حتى ولو كانت في مرحلة تصريف أعمال، وعدم وجود ما يسمى صلاحيات لصيقة بشخص رئيس الجمهورية لا يمكن للحكومة ممارستها وكالة، ودستورية الآلية المعتمدة لعقد جلسات مجلس الوزراء وإتخاذ القرارات فيه.
وأعلن انه: على جدول أعمال اليوم بندان مفصليان، الأول يتعلق بترقيات الضباط المعطّلة منذ سنوات. أما البند الثاني الذي لا يقل أهمية عن ملف الضباط فهو المتعلق بتثبيت متطوعي الدفاع المدني المحرومين من حقوقهم البديهية منذ سنوات وعددهم حوالى 2184 عنصرا. وهنا أتوجه بالشكر الى وزير الداخلية على اجراء المباراة اللازمة في هذا الملف والهدوء في مقاربته وتثبيت من هو جدير بالتثبت فقط.
وقال رئيس الحكومة: تنعقد جلستنا قبيل وصول الموفد الرئاسي الفرنسي الوزير جان لوي لودريان، في إطار مهمة كلّفه بها الرئيس ايمانويل ماكرون. ونحن إذ نشكر لفرنسا دعمها المتواصل للبنان ووقوفها الى جانبه، نتمنى أن تساهم زيارة الوزير لودريان في بلورة قواسم مشتركة تشكل ارضية مناسبة لدفع الحلول قدما الى الأمام وفي طليعتها ملف رئاسة الجمهورية، لكن الأساس يبقى في تعاون القيادات اللبنانية كافة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي والتعاون للنهوض بالبلد.
وختم: منذ الجلسة الماضية ونحن نتابع عبر الإعلام فصولا خلافية بين وزيري السياحة والاقتصاد بشأن اكسبو قطر، وكم كنت أتمنى أن يبقى هذا الموضوع داخل الجدران المغلقة، بعدما كنا اتفقنا على التوصل الى صيغة مناسبة تكون مقبولة من الجميع. أدعو معالي الوزيرين الى طي هذه الصفحة لأن المهم أن يكون عمل الحكومة مفيدا والحضور اللبناني فاعلا في كل المحافل وبأبهى الصور، بعيدا عن السجالات العقيمة التي لا طائل منها.