أمرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، الجمعة إسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح، في قرار من شأنه أن يزيد الضغط الدولي من أجل التوصل الى هدنة بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب.
وقالت المحكمة التي مقرها في لاهاي إنه يتعين على إسرائيل “أن توقف فورا هجومها العسكري وأي أعمال أخرى في محافظة رفح قد تفرض على السكان الفلسطينيين في غزة ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرهم جسدياً كمجموعة أو على نحو جزئي”.
كما أمرت المحكمة إسرائيل بالإبقاء على معبر رفح مفتوحا لضمان وصول المساعدات الإنسانية “بدون عوائق”. وقالت إن على إسرائيل “أن تبقي معبر رفح مفتوحًا للسماح بتقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها من دون عوائق وبكميات كبيرة”.
ودعت أيضا الى الافراج الفوري عن الرهائن الذين احتجزتهم حماس خلال هجومها على اسرائيل في السابع من تشرين الاول/اكتوبر. وقالت المحكمة “ترى المحكمة أنه من المثير للقلق العميق أن العديد من هؤلاء الرهائن ما زالوا محتجزين، وتكرر دعوتها إلى إطلاق سراحهم فورا ومن دون شروط”.
تبت محكمة العدل الدولية في النزاعات بين الدول، وأحكامها ملزمة قانونا لكن ليست لديها آليات لتنفيذها.
وكانت اسرائيل أكدت أمام المحكمة أن وقف إطلاق النار سيسمح لمقاتلي حماس بإعادة تنظيم صفوفهم، ويجعل من المستحيل استعادة الرهائن الذين تم احتجازهم خلال الهجوم الذي نفذته حماس في 7 تشرين الأول/اكتوبر.
وكانت المحكمة التي تلقت طلب جنوب افريقيا في نهاية كانون الاول/ديسمبر أمرت إسرائيل في كانون الثاني/يناير ببذل كل ما في وسعها لمنع أي عمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
ولقي قرار محكمة العدل الدولية وقف الهجوم الإسرائيلي على رفح جنوبي قطاع غزة ترحيبا عربيا ودوليا، ومطالبات بإلزام إسرائيل بالامتثال للقرار.
ورحّبت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بقرار محكمة العدل الدولية، بوقف العدوان الإسرائيلي على رفح بشكل فوري، لكنها قالت إنها توقعت من المحكمة إصدار قرار بوقف العدوان والإبادة الجماعية على كامل قطاع غزة.
وأضافت أن ما يحدث في جباليا وغيرها من محافظات القطاع من مجازر مروعة لا يقل إجراما وخطورة عما يحدث في رفح.
ودعت الحركة المجتمع الدولي وكافة مؤسسات الأمم المتحدة المعنية، وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي، إلى الضغط على الاحتلال لإلزامه فورا بهذا القرار، وغيره من القرارات الأممية التي تُجبره على وقف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها منذ 7 أشهر.
كما أكد بيان حماس أن المجتمع الدولي معني ومطالب بعدم السماح لإسرائيل بمواصلة الاستهتار بكل القوانين والمواثيق الدولية، والإفلات من المحاسبة والعقاب.