قبيل انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في 31 تموز الجاري، أطلق النواب الأربعة للحاكم بياناً تحذيريّاً لضرورة تعيين حاكم جديد في أقرب وقت، عملاً بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف، و”إلّا سنضطرّ إلى اتخاذ الإجراء الذي نراه مناسباً للمصلحة العامة”، بحسب البيان.
وأعلن نائب حاكم مصرف لبنان سليم شاهين أنّ النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان المركزي “قد يستقيلون جميعاً”، ما لم يتم تعيين حاكم جديد للمصرف بعد انقضاء مدة الحاكم الحالي رياض سلامة نهاية هذا الشهر.
وقال النواب الأربعة في بيانهم: في ظل التباينات السياسية التي تجلّت في العجز عن انتخاب رئيس للجمهورية وملء الشواغر في إدارات ومؤسسات الدولة اللبنانية،ـ وانعكاسها على عمل السلطات التشريعية والتنفيذية، نظراً لعدم توافق القوى السياسية في مقاربتها لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية، وبما أنّ المصارف المركزية ترسم سياستها النقدية بالتوافق مع سياسية الدولة العامة، والتي هي بأسف غير متجانسة في الوضع الراهن للدولة اللبنانية، وفي غياب خطة شاملة وواضحة لإعادة التوازن المالي والمصرفي، كما وتحقيق توازن في موازنة الدولة، ما يسمح للمصرف المركزي بوضع الأسس النقدية والمالية لإعادة الثقة، لا يجوز أن ينسحب مفهوم تصريف الأعمال إلى السلطة النقدية الأعلى في الدولة”.
وأضاف: “لذلك، ومع اقتراب تاريخ انتهاء ولاية حاكم المصرف المركزي في 31 تموز 2023، نرى من واجبنا التشديد على ضرورة تعيين حاكم جديد عملاً بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف في أقرب وقت، وإلّا سنضطرّ إلى اتخاذ الإجراء الذي نراه مناسباً للمصلحة العامة”.
وكان من المرجّح حين تنتهي ولاية سلامة في 31 تمّوز، أن يتسلّم نائبة الأول، وسيم منصوري، موقع حاكمية مصرف لبنان بالإنابة، إلّا أن هذا البيان يفتح الباب على احتمالات عدّة بينها رفض منصوري تولّي المهام.