أكد وزير الدفاع الأسترالي، ريتشارد مارلز، أن أستراليا مستعدة لمناقشة زيادة الإنفاق الدفاعي مع الولايات المتحدة، لكنها ستتخذ قراراتها بناءً على مصالحها الوطنية واحتياجاتها الاستراتيجية.
جاء ذلك بعد دعوة وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، لأستراليا لرفع إنفاقها الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في أقرب وقت ممكن، خلال اجتماع ثنائي عُقد على هامش حوار شانغريلا الأمني في سنغافورة.
مارلز أوضح أن الحكومة الأسترالية ملتزمة بالفعل بزيادة الإنفاق الدفاعي، حيث تهدف إلى رفعه إلى 2.33% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2033-2034، ارتفاعًا من المستوى الحالي البالغ 2.02 بالمئة.
وأشار إلى أن أي قرارات مستقبلية بشأن الإنفاق الدفاعي ستُتخذ وفقًا لأولويات أستراليا الأمنية والاقتصادية، وليس استجابةً لضغوط خارجية.
من ناحيته، رئيس الوزراء، أنتوني ألبانيزي، دعم هذا الموقف، مؤكدًا أن أستراليا ستحدد سياساتها الدفاعية بشكل مستقل، مع مراعاة التحديات الإقليمية والالتزامات المالية الأخرى، مثل الصحة والتعليم .
تأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه التوترات الجيوسياسية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مما يدفع أستراليا إلى تعزيز قدراتها الدفاعية وتوسيع شراكاتها الإقليمية، مع الحفاظ على استقلالية قراراتها الاستراتيجية.
مناورات السفن الصينية
ردّ الوزير مارلز على مزاعم معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي بشأن قيام أسطول من السفن الصينية بإجراء مناورات بالذخيرة الحية أثناء إبحاره حول الساحل الأسترالي في وقت سابق من هذا العام.
وقال “نحن على دراية تامة بما كانت تقوم به تلك المجموعة، والتدريبات التي كانت تشارك فيها، وما كانت تسعى إلى إظهاره”.
وأضاف: “لا أعتقد أن ما كانت تلك المجموعة تسعى إلى إظهاره أو التدرب عليه كان بمثابة خبر عاجل بالنسبة لنا. أعني أننا على دراية تامة بالقدرات التي تمتلكها الصين، وهذا لم يُضف شيئًا يُذكر. لكننا كنا واضحين تمامًا بشأن ما كانت تفعله الصين، أو ما كانت تفعله تلك المجموعة، وينبغي أن يكون لدى أستراليا شعور بالثقة حيال ذلك”.
وأكد مارلز بالقول “تعمل البحرية الأسترالية بالقرب من الصين أكثر بكثير مما تعمل البحرية الصينية بالقرب من أستراليا… نفعل ذلك لأسباب وجيهة، لأن هذا هو المكان الذي تتجه إليه تجارة أستراليا، وهناك توجد خطوط اتصالاتنا الملاحية، ونريد التأكد من أننا نؤكد على حرية الملاحة فيما يتعلق بها”.