أعلنت الحكومة الأسترالية حظر بيع العقارات السكنية للجهات الأجنبية في البلاد لمدة عامين.
وقالت وزيرة الإسكان الأسترالية كلير أونيل “تعلن الحكومة أننا سنحظر ملكية الأجانب للعقارات الموجودة في أستراليا”، واصفة الحظر بأنه “خطوة مهمة”.
وأضافت: “لا يعد هذا حلا سحريا لأزمة الإسكان، لأنه لا يوجد حل سحري، لكنني أعتقد بقوة أنه في ظل الضغوطات السكنية التي يواجهها الأستراليون اليوم، يجب أن تركز جميع جهود الحكومة الأسترالية على تأمين الإسكان للأستراليين، وعندما يكون ذلك ممكنا، تيسير امتلاك المنازل لشريحة أكبر من الأستراليين الشباب”.
وسيبدأ الحظر اعتبارا من الأول من نيسان/ أبريل، وسيجري منع الشركات الأجنبية والمقيمين المؤقتين من شراء العقارات السكنية القائمة في أستراليا.
وأوضحت أونيل أنه في السنة المالية 2022-2023، اشترى الأجانب حوالي 1800 منزل قائم.
وقالت: “على مدار عامين، سنحرر.. فعليا ضعف هذا الرقم لكي يتمكن الأستراليون من تملك المنازل”.
وأفادت صحيفة “ذا سيدني مورنينج هيرالد” بأن المشروعات التي تتضمن 20 مبنى سكنيا أو أكثر ستكون معفاة من الحظر.
وأوضح مكتب الضرائب الأسترالي بأنه في الفترة من تموز/ يوليو 2022 إلى حزيران/ يونيو 2023 تمت 5360 عملية شراء للعقارات السكنية، بقيمة إجمالية قدرها 4.9 مليار دولار أسترالي ومن بين هذه العقارات، كان هناك 1823 “منزلا قائما”.
ولكن القيود، التي تكرر سياسة أعلن عنها الائتلاف، سوف تستحوذ على أقل من 0.4 في المائة من سوق الإسكان، مما يثير الشكوك حول فعاليتها.
وقال المتحدث باسم الإسكان في حزب الخضر ماكس تشاندلر ماثر إن حزب العمال والائتلاف منخرطان في “سباق نحو القاع” من خلال إلقاء اللوم على المهاجرين في عدم القدرة على تحمل تكاليف الإسكان.
وقال: “زعيم الإئتلاف بيتر داتون وحزب العمال يهينان ذكاء الأستراليين، ويتظاهران بأن هذا سيفعل أي شيء للمساعدة في حل أزمة الإسكان”.
بدوره، قال مجلس الملكية إنه نظرا لانخفاض حجم المشتريات الأجنبية للمنازل القائمة، فإن حظرها لن يحل في حد ذاته عدم القدرة على تحمل تكاليف الإسكان.
وستقوم الحكومة بضخ 1.4 مليون دولار سنويا في مكتب الضرائب الأسترالي لفرض الحظر وتعزيز فحص مقترحات الاستثمار الأجنبي.
كما سيتلقى مكتب الضرائب الأسترالي ووزارة الخزانة 2.2 مليون دولار سنويا حتى عام 2029/30، و1.9 مليون دولار سنويا من ذلك الحين فصاعدا، لزيادة التدقيق والامتثال لاستهداف البنوك العقارية من قبل المستثمرين الأجانب.