أعلنت وزيرة الخارجية بيني وونغ، عن فرض استراليا حزمة دورية جديدة من العقوبات ضد شركات روسية بسبب تورطها في التعاون العسكري التقني بين روسيا وكوريا الشمالية.
وأشارت الوزيرة في تصريحها، إلى أنه تقرر فرض عقوبات مالية تستهدف “ست مؤسسات روسية مرتبطة بنقل الأسلحة الكورية الشمالية إلى روسيا“.
وأضافت: “تشجب أستراليا بأشد العبارات الممكنة قيام روسيا باستيراد وشراء واستخدام الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية بشكل غير قانوني خلال الحرب ضد أوكرانيا“.
وأبلغت وزارة الداخلية الأسترالية، مراسل تاس بأن قائمة العقوبات شملت، من بين أمور أخرى، شركة Eastern Stevedoring Company (جزء من Global Ports)، وشركة Marine Trans Shipping، وشركةM Leasing، كذلك شركة Sovfracht، وجميعها تعرضت سابقا لعقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي.
منذ مارس 2014، أعلنت الحكومة الأسترالية عن فرض عقوبات ضد روسيا 29 مرة. وتشمل قائمة هذه العقوبات أكثر من 1.1 ألف مواطن وأكثر من 300 شركة من روسيا وبيلاروس. وأوقفت السلطات الأسترالية العلاقات التجارية تماما مع روسيا، وجمدت أصول الأفراد المدرجين على القائمة السوداء، ومنعت المؤسسات الوطنية من التعامل مع الشركات الخاضعة للعقوبات.
وتحظر هذه القيود، تصدير الأسلحة وتمنع البنوك الروسية تماما من الوصول إلى أسواق رأس المال الأسترالية. بالإضافة إلى ذلك، هناك حظر كامل على تصدير السلع والخدمات المعدة للاستخدام في استكشاف وإنتاج النفط والغاز والمعادن.