أنتوني ألبانيزي يطلق حملة – استراليا
في بداية عام 2025، أطلق رئيس الحكومة الفيدرالية أنتوني ألبانيزي حملته الانتخابية التي يركز فيها على الانتخابات الفيدرالية هذا العام. وصرح بأن هذه الانتخابات ستكون بمثابة اختبار لاختيار بين “بناء مستقبل أستراليا” تحت حكم حزب العمال أو “إعادة أستراليا إلى الوراء” تحت حكم الائتلاف.
رؤية حزب العمال للمستقبل الأسترالي
في أول ظهور له في عام 2025، استخدم ألبانيزي هذه الفرصة لتوضيح رؤيته للانتخابات القادمة. أكد أن هذه الانتخابات ستكون بمثابة منافسة بين الرؤى المتناقضة للبلاد. وقال: “هذه الانتخابات هي خيار بين بناء مستقبل أستراليا أو إعادة أستراليا إلى الوراء”. وأضاف أن حكومته تسعى لتخفيف تكاليف المعيشة، وتعزيز الرعاية الطبية، والاستثمار في البنية التحتية ورعاية الأطفال وكبار السن.
حملة رئيس الحكومة في مناطق متعددة
بدأ ألبانيزي حملته الانتخابية بجولات ميدانية شملت مناطق متفرقة مثل كوينزلاند، والإقليم الشمالي، وأستراليا الغربية. ويهدف من خلال هذه الزيارات إلى إظهار الجهود المبذولة من الحكومة لتعزيز الاقتصاد وتحقيق الرفاهية للمواطنين. كما يركز على زيادة الوعي حول أهمية الانتخابات المقبلة في رسم مستقبل البلاد.
الانتخابات القادمة وتحديات حزب العمال
في الوقت الذي يواجه فيه حزب العمال تحديات سياسية، يشير ألبانيزي إلى أن حكومته تركز على تحسين الظروف المعيشية للشعب. مع انخفاض معدلات الموافقة الشخصية لرئيس الوزراء، تشير استطلاعات الرأي إلى صعوبة الحفاظ على أغلبية الحكومة في الانتخابات القادمة. وبالرغم من ذلك، يأمل حزب العمال في تحقيق نتائج إيجابية في بعض الدوائر التي يسيطر عليها الائتلاف مثل مقعد ليكاردت في كيرنز.
الاقتصاد وتكاليف المعيشة على طاولة الانتخابات
تعد قضية تكاليف المعيشة من أهم القضايا التي سيواجهها الناخبون في الانتخابات. ففي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، أظهرت الأرقام الشهرية للتضخم انخفاضاً ملحوظاً. وصل مؤشر أسعار المستهلك إلى 2.1% في أكتوبر، بينما ارتفع التضخم الأساسي إلى 3.5%. يُتوقع أن تستمر معدلات التضخم في الانخفاض خلال العام، ما سيمنح الحكومة نقطة قوة في حملتها الانتخابية.
الاستعدادات النهائية للانتخابات
تتجه الأنظار إلى الانتخابات المقررة في مايو 2025، لكن ألبانيزي قد يقرر إرسال الناخبين إلى صناديق الاقتراع مبكراً. ويأتي ذلك خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي قد تؤثر على حملة حكومته، لا سيما إذا كانت الميزانية الفيدرالية القادمة ستكشف عن عجز في الميزانية.