أعلنت الحكومة الفيدرالية برئاسة أنتوني ألبانيزي عن تخفيض جميع ديون الطلاب بنسبة 20% في أسبوع انعقادها الأول.
من المقرر أن يطرح حزب العمال تشريعًا مع عودة البرلمان هذا الأسبوع، من شأنه أن يُسقط 16 مليار دولار من ديون الطلاب لحوالي ثلاثة ملايين أسترالي.
سيستهدف هذا قروضًا تشمل ديون HELP، وقروض التعليم والتدريب المهني.
ووفقًا لحسابات الحكومة، فإن الشخص الذي يبلغ متوسط ديونه في برنامج “هالب” 27600 دولار، سيُسقط 5520 دولارًا من قروضه المستحقة.
وقد يستفيد الأشخاص الذين تتجاوز ديونهم 60 الف دولار من تخفيض يزيد عن 12 الف دولار.
كما سيرفع هذا التشريع، الحد الأدنى للسداد من 54 الف دولار إلى 67 الف دولار، مما يعني أن ذوي الدخل المحدود لن يضطروا إلى البدء في سداد ديونهم.
بعد هذا التعديل، لن يضطر حاملو الديون إلى اتخاذ أي إجراء للحصول على التخفيض، إذ سيُطبّقه مكتب الضرائب الأسترالي تلقائيًا.
وصرح وزير التعليم جايسون كلير بأن هذا التغيير “سيُخفف الكثير من العبء عن كاهل” الخريجين الجدد.
وقال: “لا تبدأ بسداد تكاليف شهادتك الجامعية إلا بعد أن تبدأ بجني ثمارها”.
وُعِدَ بهذا الإصلاح لأول مرة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، قبل الانتخابات بوقت طويل، بعد أن غيّرت الحكومة طريقة فهرسة قروض الطلاب.
في ذلك الوقت، أدى هذا إلى خفض ديون الطلاب بنحو 3 مليارات دولار.
أعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي عن التخفيض بنسبة 20% بعد إصلاح الفهرسة كمحاولة لحكومته لجعل نظام التعليم “أكثر عدلاً وفي متناول كل أسترالي”.
وقال السيد ألبانيزي حينها: “بغض النظر عن مكان إقامتك أو دخل والديك، ستعمل حكومتي على ضمان فتح أبواب الفرص أمامك”.
وأكد السيد ألبانيزي مؤخراً “لقد وعدنا بأن يكون خفض ديون الطلاب أول ما سنفعله بعد عودتنا إلى البرلمان. وهذا الأسبوع، نطرح التشريع اللازم لتحقيق ذلك. لأن الحصول على التعليم لا يعني بالضرورة تحمل الديون مدى الحياة”.
ومن المرجح أن يستغرق الأمر بضعة أسابيع قبل أن يدخل تشريع تخفيض الديون الطلابية حيز التنفيذ فعليًا.
من جهتها، صرحت المتحدثة باسم حزب الخضر لشؤون التعليم العالي، مهرين فاروقي، بأن “تخفيض الديون لمرة واحدة لن يُخفف العبء الهائل” المتمثل في الرسوم الجامعية وديون الطلاب المستحقة.
وأضافت: “بالطبع، أي تخفيف لديون الطلاب أفضل من لا شيء، لكننا نطالب بإلغاء جميع ديون الطلاب والعودة إلى نظام التعليم الجامعي المجاني والتعليم الفني والتقني، بتمويل من ضرائب الشركات الكبرى لسداد حصتها العادلة”.