إيلون ماسك – أستراليا
تشريع جديد لمكافحة المعلومات المضللة
في خطوة تهدف إلى مكافحة انتشار المعلومات المضللة عبر الإنترنت،
كشفت الحكومة الأسترالية عن تشريع مقترح يمكن أن يفرض غرامات كبيرة على شركات التواصل الاجتماعي التي تفشل في الحد من انتشار المعلومات الخاطئة.
يأتي هذا التشريع ضمن جهود الحكومة لتعزيز الشفافية والمساءلة في هذا المجال.
ووفقًا للقانون المقترح، قد تُفرض غرامات تصل إلى خمسة بالمئة من الإيرادات العالمية لمنصات التواصل الاجتماعي إذا ثبت أنها تساهم في نشر الأكاذيب والمعلومات المضللة.
يتطلب هذا القانون من منصات التكنولوجيا تطوير مدونات سلوك خاصة بها لوقف انتشار المعلومات المضللة والحصول على موافقة هيئة تنظيمية على هذه المدونات.
وفي حال عدم قيام الشركات بوضع هذه المدونات أو عدم الامتثال، ستتدخل الهيئة التنظيمية لوضع معاييرها الخاصة وفرض غرامات على الشركات غير الملتزمة.
إيلون ماسك يصف الحكومة الأسترالية بـ”الفاشية”
ردّ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك موقع “إكس” (المعروف سابقًا باسم تويتر).
بغضب على التشريع الأسترالي الجديد. في تعليق على منشور أحد المستخدمين حول هذا الموضوع، وصف ماسك الحكومة الأسترالية بكلمة واحدة “فاشيون”.
إن ماسك من أبرز المدافعين عن حرية التعبير عبر الإنترنت، وقد انتقد بشكل متكرر أي محاولات لتقييد المحتوى أو فرض رقابة على وسائل التواصل الاجتماعي.
رد الحكومة الأسترالية
من جانبها، أكدت الحكومة الأسترالية أن القانون المقترح يهدف إلى حماية المستخدمين وضمان شفافية أكبر من منصات التواصل الاجتماعي.
وقالت المتحدثة باسم وزيرة الاتصالات ميشيل رولاند عبر البريد الإلكتروني:
“يعمل هذا القانون على تحسين الشفافية والمساءلة للمنصات وللمستخدمين والشعب الأسترالي”.
ووفقًا للحكومة، يجب على الشركات التي تعمل داخل أستراليا الامتثال للقوانين المحلية.
مواجهة سابقة بين ماسك والحكومة الأسترالية
هذه ليست المرة الأولى التي يتواجه فيها ماسك مع الحكومة الأسترالية.
في نيسان، قدم ماسك طعنًا أمام القضاء ضد أمر تنظيمي لإزالة بعض المنشورات المتعلقة بطعن أسقف في سيدني.
هذا الصدام دفع رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، إلى وصف ماسك بأنه “ملياردير متعجرف”، مما يعكس العلاقة المتوترة بين ماسك وبعض الحكومات.
تداعيات التشريع على شركات التكنولوجيا
إذا تم إقرار التشريع الجديد، فإنه قد يفرض ضغوطًا كبيرة على منصات التكنولوجيا مثل “إكس” وغيرها.
حيث يتوجب عليها اتخاذ إجراءات فعالة لوقف انتشار المعلومات المضللة.
كما سيواجه قادة هذه الشركات، مثل ماسك، تحديات جديدة.
تتعلق هذه التحديات بكيفية موازنة حرية التعبير مع المسؤولية تجاه المحتوى المنشور على منصاتهم.
يبقى السؤال حول مدى تأثير هذا التشريع على العلاقة بين الحكومات وشركات التكنولوجيا الكبرى، وما إذا كان سيؤدي إلى صراعات جديدة حول حرية التعبير والشفافية.