في أول تعليق رسمي له بعد الضربة الجوية الإسرائيلية الواسعة التي استهدفت منشآت نووية ومواقع عسكرية داخل إيران، دعا رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي المجتمع الدولي إلى ضبط النفس، مؤكداً أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط “لن يجلب الأمن لأحد”، ومشدداً على ضرورة العودة إلى المسار الدبلوماسي لحل النزاع النووي الإيراني.
وقال ألبانيزي في مؤتمر صحفي من العاصمة كانبيرا: “أستراليا تراقب الوضع بقلق بالغ. نحن ندرك خطورة البرنامج النووي الإيراني ونتفهم مخاوف المجتمع الدولي، لكننا نؤمن بأن الحل الدائم لا يمكن أن يأتي عبر القصف والتصعيد، بل من خلال الحوار الجاد، والعودة إلى طاولة المفاوضات.”
وأضاف رئيس الوزراء أن حكومته على اتصال وثيق مع حلفائها، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وأنها تلقت تقارير أولية حول الأضرار والخسائر الناجمة عن الهجوم، مؤكدًا في الوقت ذاته أن “أستراليا لن تتهاون مع أي تهديد للأمن الدولي، لكنها ترفض في الوقت ذاته منطق الحرب كوسيلة للردع”.
وختم ألبانيزي تصريحه بالقول: “نحن بحاجة إلى حكمة القادة في هذه اللحظة الحرجة. لأن الحرب في الشرق الأوسط لا تبقى فيه فقط، بل تمتد بظلالها إلى العالم كله.”
كما أعلنت وزارة الخارجية الأسترالية تحديثًا عاجلاً لنصائح السفر إلى الشرق الأوسط، داعية المواطنين الأستراليين المتواجدين في إيران ودول الجوار إلى “توخي أقصى درجات الحذر”، ومراجعة تعليمات السفارات والقنصليات بشكل دوري.
ورغم أن ألبانيزي لم يُدن صراحة الضربة الإسرائيلية، إلا أن لهجته الدبلوماسية جاءت أكثر تحفظًا من مواقف سابقة، ما أثار تساؤلات في الأوساط السياسية حول طبيعة التوازن الذي تحاول أستراليا الحفاظ عليه بين دعمها التقليدي لإسرائيل وحرصها على علاقاتها مع بقية دول الشرق الأوسط.
وفي ظل حالة التوتر هذه، دعت أستراليا، إلى جانب دول أوروبية وآسيوية، إلى عقد جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي، مؤكدة دعمها للقرارات الدولية المتعلقة بالانتشار النووي، وعلى رأسها الاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018.