البنك المركزي الأسترالي – اقتصاد
قرر البنك المركزي الأسترالي (بنك الاحتياطي الأسترالي) الإبقاء على سعر الفائدة القياسي عند 4.35% في اجتماعه الثامن على التوالي. هذا القرار يتماشى مع توقعات غالبية خبراء الاقتصاد، ويعكس موقف البنك في ظل التطورات الاقتصادية الحالية.
التضخم يتراجع لكن يبقى مرتفعًا
في بيانه، أشار بنك الاحتياطي الأسترالي إلى أن التضخم في البلاد قد شهد انخفاضًا كبيرًا منذ ذروته في عام 2022. ورغم ذلك، لا يزال التضخم الأساسي مرتفعًا للغاية. ويبدو أن البنك يرى أن التضخم قد يتراجع إلى نطاق هدفه الذي يتراوح بين 2% و3%، ولكن لا يتوقع العودة إلى هذه المستويات قبل عام 2026.
تراجع التضخم الرئيسي
كشف البنك المركزي أن التضخم الرئيسي في أستراليا قد انخفض إلى 2.8% في الربع الثالث من عام 2023، وهو انخفاض ملحوظ مقارنةً بنسبة 3.8% في الربع الثاني من نفس العام. لكن البنك أشار إلى أن هذا التراجع كان متوقعًا جزئيًا نتيجة انخفاض أسعار الوقود والكهرباء في الربع الثالث.
بينما اعتبر البنك أن هذا التراجع في التضخم مؤقت بسبب تأثير انخفاض أسعار الطاقة، أضاف أن هذه الإجراءات قد تساهم في تخفيف تكاليف المعيشة بشكل مؤقت. وبالتالي، فإن البنك يتوقع أن يرتفع معدل الفائدة الرئيسي بمجرد انتهاء هذه التدابير.
التضخم الأساسي لا يزال بعيدًا عن الهدف
وأشار بنك الاحتياطي الأسترالي إلى أن التضخم الأساسي، الذي يُعتبر مؤشرًا رئيسيًا، بلغ 3.5% في الربع الثالث من العام. هذا المعدل لا يزال بعيدًا عن هدف التضخم الذي يحدده البنك عند 2.5%. ورغم التراجع في التضخم العام، فإن هذا الرقم يشير إلى أن الأسعار الأساسية ما تزال مرتفعة.
رغم التراجع في التضخم، أكد البنك أن التوقعات الاقتصادية لا تزال “غير مؤكدة بشكل كبير”. وأوضح أن سوق العمل في أستراليا قد يكون أقوى من المتوقع، مما قد يؤدي إلى بقاء التضخم مرتفعًا لفترة أطول. في المقابل، قد يؤثر ضعف نمو الإنتاجية في تباطؤ تخفيض التضخم.
التحديات الخارجية وتأثيرها على الاقتصاد
على الصعيد الخارجي، أشار البنك إلى المخاطر الجيوسياسية المتزايدة، بالإضافة إلى التغيرات المحتملة في السياسات التجارية والمالية حول العالم، مما يزيد من عدم اليقين في التوقعات الاقتصادية. هذه العوامل قد تؤثر على الاقتصاد الأسترالي في المستقبل القريب.