سجلت أستراليا أعلى عدد من انتهاكات البيانات المعلوماتية في أكثر من ثلاث سنوات، وكان القطاع الحكومي أحد أكبر الأهداف، وفقًا لتقرير جديد.
نشر مكتب مفوض المعلومات الأسترالي البيانات، وكشف عن تسجيل 527 انتهاكًا من كانون الثاني/يناير إلى حزيران /يونيو من هذا العام.
هذا الرقم أعلى بنسبة تسعة في المائة عن الأشهر الستة السابقة وأعلى رقم تم الإبلاغ عنه منذ النصف الثاني من عام 2020. وقالت مفوضة الخصوصية الأسترالية كارلي كيند: “كل يوم تقريبًا، يتم إخطار مكتبي بانتهاكات البيانات حيث يكون الأستراليون معرضين لخطر الأذى الجسيم”.
القطاعات الخمسة الأولى التي أخطرت الجهة التنظيمية بالانتهاك هي؛ مقدمو الخدمات الصحية، والحكومة الأسترالية، والمالية، والتعليم، وتجارة التجزئة.
وأبلغت الحكومة الأسترالية عن 63 انتهاكًا في الأشهر الستة الأولى من هذا العام.
كما تبين أن 67% من جميع الخروقات كانت هجمات خبيثة أو إجرامية، في حين تم إرجاع 30% منها إلى خطأ بشري وثلاثة% كانت أخطاء في النظام.
وتمكن مجرمو الإنترنت من اختراق الأنظمة من خلال التصيد الاحتيالي أو برامج الفدية أو استخدام بيانات اعتماد مخترقة أو مسروقة. وكان للهجمات تأثير بشري حقيقي أيضًا.
ووجد التقرير أن معظم الخروقات – 63% – أثرت على ما يصل إلى 100 شخص.
وكان أكبر خرق في الأشهر الستة حتى حزيران/يونيو هو MediSecure، والذي أثر على حوالي 12.9 مليون أسترالي.
وقال التقرير “يمكن أن يتراوح هذا الضرر من زيادة عمليات الاحتيال وخطر سرقة الهوية إلى الضيق العاطفي وحتى الأذى الجسدي. ان تدابير الخصوصية والأمان لا تواكب التهديدات التي تواجه المعلومات الشخصية للأستراليين ويجب أن يكون معالجة هذا الأمر أولوية”.