أصدرت الحكومة الفيدرالية تنبيهاً الى عمالقة المتاجر الكبرى في أستراليا بسبب ارتفاع أسعار البقالة حيث تسعى الحكومة الفيدرالية إلى تضييق الخناق على أزمة تكلفة المعيشة.
وأعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أن النائب العمالي السابق كريغ إيمرسون سيرأس مراجعة مدونة قواعد سلوك الأغذية والبقالة.
وقال ألبانيزي في بيان إن الحكومة “ستستخدم جميع الوسائل المتاحة لضمان قيام الشركات بنقل تكاليف أقل إلى زبائنها” وأن جميع الخيارات مطروحة “للتأكد من حصول العملاء الأستراليين على أفضل صفقة ممكنة”.
وفي السنوات الأخيرة، تصاعدت التوترات بين المنتجين، الذين يزعمون أن محلات السوبر ماركت تفرض رسوما باهظة على العملاء أكثر مما يدفعونه للمزارعين.
ومن المتوقع أن تبحث المراجعة ما إذا كان هناك حاجة إلى إصلاح شامل لقانون صناعة السوبر ماركت لتحسين سلوك تجار التجزئة وتجار الجملة تجاه مورديهم.
وقال ألبانيز: “لقد كنا واضحين: إذا انخفضت أسعار اللحوم والفواكه والخضروات عند بوابة المزرعة، فيجب أن ترى الأسر أسعارًا أرخص على أرفف المتاجر الكبرى أيضًا”.
“من واجب محلات السوبر ماركت التأكد من أنها توفر خيارات بأسعار معقولة لجميع الأستراليين، خاصة عندما تحقق وفورات في تكاليفها الخاصة.”
تم الإعلان عن مراجعة مدونة قواعد السلوك الخاصة بالأغذية والبقالة في أكتوبر.
ينظم القانون كيفية تعامل شركة Aldi وColes وWoolworths وIGA Metcash مع الموردين والعملاء.
ستنظر الحكومة أيضًا في التحول من مدونات قواعد السلوك التي تقودها الصناعة ووظيفة المستهلك إلى المتطلبات الإلزامية ومعالجة شكاوى المستهلكين.
كما ستدرس تعزيز حقوق المستهلك في الظروف التي يؤدي فيها الافتقار إلى المنافسة في السوق إلى التلاعب في الأسعار ومعايير الخدمة غير المقبولة.