انور حرب
قد تكون منطقة الشرق الأوسط مفتوحة على احتمالات وخيارات تترواح بين السخونة والتبريد فيما لبنان قابع على قارعة التطورات بإنتظار التحولات وانعكاستها على وضعه السياسي والأمني والإقتصادي. ومع هذا فان الرئيس الأميركي ترامب “يبشّر” ان “الطبخة أستويت” وان أميركا وايران على قاب قوسين او أدنى من توقيع اتفاق نووي يخضع فيه الطرف الإيراني أي الجمهورية الإسلامية الى الشروط والاملاءات والتهديدات المتصاعدة من واشنطن وتل أبيب. وأبرزها:
1-وقف تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية وعسكرية.
2-قطع الأذرعة التي تعتبرها أميركا “ارهابية” وهي حزب الله والحوثيين والحشد الشعبي العراقي.
3-وقف استراتيجية الزحف والتوسع الإيراني في المنطقة.
4- نزع السلاح الباليستي الإيراني المهدد لإسرائيل ولدول الخليج.
ولكن ما علاقة لبنان بهذه الملفات؟
الجواب بسيط، ان العلاقة عضوية وأساسية على قاعدة ان أي اتفاق محتمل سيؤدي تلقائياً الى تجريد حزب الله من السلاح وهذا أمر يسعى إليه الرئيس عون طبقاً لما اعلنه في خطاب القسم، وما كرره هو ورئيس الحكومة نواف سلام مراراً. وعون يستخدم أسلوب الحوار في حين ان المجتمع الدولي بجانبه أميركا والسعودية، اضافة الى معارضي محور الممانعة في الداخل يطالبون بفرض هذا الأمر وليس باستجدائه، خاصةً وان آخر المعلومات تكشف ان اسرائيل أستعدت احتياطها العسكري (450 الف جندي) استعداداً لإستئناف الحرب على أكثر من جبهة بما فيها لبنان على اعتبار ان صبرها نفد مما تعتبره تلكؤ السلطة اللبنانية بتنفيذ وعدها أي بتجريد المقاومة من سلاحها جنوب الليطاني وشماله وفي كل بقعة من لبنان.
اذاً، المفاوضات الأميركية الإيرانية هي مفتاح أساسي لحل مسألة سلاح حزب الله، وقد يكون الرئيس عون يتعمد “المماطلة” ليس تراجعاً عن خطاب القسم كما يحلو للبعض ان يتصور، بل لسببين أساسيين هما: معرفته الدقيقة بأن الصدام مع حزب الله سيؤدي الى حرب أهلية والى انقسام الجيش، والثاني ان الحل سيأتي تلقائياً من الاتفاق ما يعني ان الحزب ليس أمامه سوى الإنصياع ليس لمصلحة لبنان فحسب، بل لاملاءات ايران على قاعدة المثل الفرنسي الشهير: “الذي يعطي يأمر”.