انتقد السفير الصيني لدى أستراليا، شياو تشيان، خطة الحكومة الأسترالية لاستعادة السيطرة على ميناء داروين من شركة “لاندبريدج” الصينية، واصفًا هذه الخطوة بأنها “مشكوكة أخلاقيًا” ومخالفة للالتزامات التعاقدية.
وكانت حكومة الإقليم الشمالي قد منحت شركة “لاندبريدج” الصينية عقد إيجار للميناء لمدة 99 عامًا في عام 2015 مقابل 506 ملايين دولار أسترالي، وهو ما أثار جدلاً واسعًا بسبب الأهمية الاستراتيجية للميناء، خاصةً مع وجود حوالي 2000 جندي أمريكي يتدربون سنويًا في المنطقة.
في نيسان/ أبريل الماضي، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، أن حكومته تسعى لاستعادة الميناء لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مشيرًا إلى إمكانية التدخل المباشر لشراء الميناء إذا لم يتم العثور على مشترٍ خاص.
ردًا على ذلك، صرّح السفير الصيني بأن شركة “لاندبريدج” قامت باستثمارات كبيرة في الميناء، مما أدى إلى تحسين أدائه المالي والمساهمة في الاقتصاد المحلي. وأضاف: “من غير الأخلاقي أن يتم تأجير الميناء عندما كان غير مربح، ثم السعي لاستعادته بعد أن أصبح مربحًا”.
وأكد السفير أن الشركة حصلت على العقد من خلال عملية مناقصة مفتوحة وشفافة، داعيًا الحكومة الأسترالية إلى احترام التزاماتها التعاقدية والحفاظ على بيئة أعمال عادلة وشفافة للمستثمرين الصينيين.
من جانبها، أعلنت شركة “لاندبريدج” أن الميناء ليس معروضًا للبيع، وأنها لم تتلقَّ أي اتصالات رسمية من الحكومة بشأن إنهاء العقد.
تأتي هذه التطورات في ظل تعزيز أستراليا لتعاونها العسكري مع الولايات المتحدة، بما في ذلك توسيع القواعد العسكرية في الشمال لاستضافة قاذفات ومقاتلات أمريكية.
تُسلّط هذه القضية الضوء على التوترات المتزايدة بين أستراليا والصين، حيث تتداخل الاعتبارات الاقتصادية مع المخاوف الأمنية في العلاقات الثنائية.