تبين أنه لم تعتقل السلطات الأسترالية أي من المحتجزين البالغ عددهم 149 المفرج عنهم بعد الحكم التاريخي الذي أصدرته المحكمة العليا والذي يحظر احتجاز المهاجرين لأجل غير مسمى، مرة أخرى بموجب القوانين التي تقرر تمريرها عبر البرلمان في كانون الأول الماضي للسماح بإعادة المجرمين الأكثر خطورة إلى الحجز.
وتكشف الوثائق المقدمة إلى مجلس الشيوخ أن من بين 149 معتقلاً تم إطلاق سراحهم، سبعة منهم أدينوا سابقاً بالقتل أو محاولة القتل، و37 بارتكاب جرائم جنسية، و72 بالاعتداء والجرائم العنيفة أو الاختطاف أو السطو المسلح.
وتشمل الجرائم الأخرى العنف المنزلي والمطاردة، والجرائم الخطيرة المتعلقة بالمخدرات، وتهريب الأشخاص، أو الجرائم التي تثير قلقاً دولياً خطيراً. وظلوا محتجزين في مركز احتجاز المهاجرين إلى أن أجبر حكم المحكمة العليا الصادر في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الحكومة على إطلاق سراحهم.
سارعت الحكومة، في ديسمبر/كانون الأول، إلى تمرير قوانين الاحتجاز الوقائي في البرلمان لإحالة “أسوأ الأسوأ” من المجموعة، المكونة من غير المواطنين الذين لا يمكن ترحيلهم، إلى القضاة ليقرروا ما إذا كانوا لا يزالون يشكلون خطراً على المجتمع ويجب أن يتم ترحيلهم.
واتهم المتحدث باسم الشؤون الداخلية للائتلاف جايمس باترسون الحكومة بـ”الفشل الصادم” فيما يتعلق بسلامة المجتمع والأمن القومي بعد أن أشارت تقديرات مجلس الشيوخ إلى أنه لم يصار تقديم أي طلبات حتى الآن.
وأوضح وزير الزراعة موراي وات إن المسؤولين يجب أن يستوفوا عتبة عالية قبل إحالة طلبات حبس المعتقلين السابقين، ومن غير الواقعي توقع إعادة النظر في طلباتهم خلال الشهرين الماضيين منذ بدء النظام.
وقال وات، الذي كان يجيب على الأسئلة نيابة عن وزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل “لقد عملنا على تجميع الطلبات لأخطر المجرمين وسنواصل العمل بشكل وثيق مع سلطات إنفاذ القانون في الولايات والأقاليم بشأن هذه الطلبات. ونريد أن نقوم بالأمر بشكل صحيح، ولا نريد أن نهزم في المحكمة.”
كما أشارت تقديرات مجلس الشيوخ إلى أن هناك أشخاصًا من المقرر إطلاق سراحهم من السجن وكانوا سيذهبون إلى مراكز احتجاز المهاجرين لولا قرار المحكمة العليا.
في حين لم يصار إعادة اعتقال أي من المجموعة المفرج عنهم بموجب قوانين الاحتجاز الوقائي، فقد أظهرت الوثائق أنه تم القبض على ستة ووجهت إليهم اتهامات بارتكاب جرائم لانتهاك شروط التأشيرة الخاصة بهم اعتبارًا من 1 فبراير /شباط. ووجهت شرطة الولاية والأقاليم تهمًا إلى 18 آخرين.
ووصفت باترسون المعلومات المقدمة بأنها “الوثيقة التي لم ترغب الحكومة في أن يراها الناس”.
وأضافت “ما الفائدة من التعجيل بإقرار هذا التشريع قبل عيد الميلاد إذا كانت الحكومة تخطط للانتظار شهرين قبل استخدامه، وما زالت حتى يومنا هذا لم تقدم طلبًا واحدًا إلى المحكمة لإعادة اعتقال أي من هؤلاء المجرمين الأكثر خطورة لإخراجهم من الشوارع؟”
وفي مواجهة وابل من الأسئلة من المعارضة حول عدم وجود طلبات للاحتجاز الوقائي، شدد وزير الهجرة أندرو غايلز إن الحكومة وضعت مجموعة من العمليات للحفاظ على سلامة المجتمع.
وقال: “لدينا الآن أيضًا أربع طبقات من الحماية، بما في ذلك شروط التأشيرة الصارمة، والمراقبة الإلكترونية وترتيبات حظر التجول، فضلاً عن الترتيبات الوقائية”.
وكشفت المعلومات المقدمة أن 36 من أصل 149 معتقلاً جرى إطلاق سراحهم لم يطلب منهم ارتداء أساور المراقبة الإلكترونية المفروضة على الباقين بموجب القوانين التي صدرت العام الماضي.
وقال مفوض قوة الحدود الأسترالية، مايكل أوترام، إن تقديرات مجلس الشيوخ أن المجلس الذي شكلته الحكومة لتقديم المشورة بشأن ما إذا كان ينبغي إعادة احتجاز المعتقلين السابقين – والذي يضم مفوض شرطة فيكتوريا السابق غراهام أشتون ونائب مفوض شرطة كوينزلاند السابق بيتر مارتن – قد اجتمع سبع مرات منذ ديسمبر/كانون الأول. وآخرها في 25 يناير/ كانون الثاني.
وردا على سؤال عما إذا كانت وزارة الداخلية تجري أيضا مراجعة لفحص الهجرة، قالت وزيرة الخارجية ستيفاني فوستر إنها “تنظر إلى نظامنا من البداية إلى النهاية … حتى نتمكن من منع وجود أشخاص قد يسببون خطرا. لذا، ربما تكون هناك طرق يمكننا من خلالها إعادة النظر، على سبيل المثال، في منح التأشيرات في حالات معينة”.
يعيش 60 من المعتقلين المفرج عنهم في نيو ساوث ويلز، في حين يعيش في فيكتوريا 40، وكوينزلاند وأستراليا الغربية 20، وفي إقليم العاصمة وجنوب أستراليا أقل من 10. وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول، تكلفت الحكومة أكثر من 13 مليون دولار لإدارتهم.