أعلنت السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية استعدادها للاستجابة لمطالب دول، بما فيها أستراليا، بإصلاح إجراءاتها وإدارتها، كجزء من عملية الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
جاء ذلك بعدما أعلنت الحكومة الأسترالية أنها ستغير سياستها في الشرق الأوسط وتعترف بدولة فلسطينية، في أعقاب خطوات مماثلة من فرنسا والمملكة المتحدة وكندا.
ووضعت كل دولة من هذه الدول شروطًا مختلفة قليلًا لدعمها، حيث قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إن على السلطة الفلسطينية الالتزام بإجراءات مثل نزع السلاح والشفافية المالية وإجراء انتخابات.
وقالت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابيكيان من مكتبها في رام الله: “الإصلاح مطلب فلسطيني. واننا نريد أن نصبح أفضل من حيث كيفية إدارة مؤسساتنا، وكيفية تعاملنا مع أموالنا، وكيفية استخدامنا لأفضل الممارسات”.
أُجريت آخر انتخابات رئاسية فلسطينية عام 2005، بينما أُجريت آخر انتخابات برلمانية في العام التالي.
وألقت الدكتورة أغابيكيان باللوم على القيود الإسرائيلية التي جعلت من الصعب للغاية إجراء انتخابات.
وشرحت ان “الانتخابات ضرورة، وكفلسطينيين، نريد عمليات ديمقراطية، نريد بلدًا ديمقراطيًا نستطيع من خلاله انتخاب قادتنا، وقد حُرمنا من هذه العملية الديمقراطية لأننا نعيش في ظروف غير طبيعية”.
وأضافت: “نحن تحت الاحتلال، وهذه العملية الديمقراطية لا يمكن أن تشمل كامل فلسطين المحتلة اليوم. الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة مُنعوا من المشاركة، وأن سكان غزة بحاجة أيضًا إلى إبداء آرائهم في أي انتخابات”.
ورغم إصرار الحكومة الأسترالية على أنها ليست لاعبًا رئيسيًا في الشرق الأوسط، جادلت وزيرة الخارجية الفلسطينية بأن أستراليا مؤثرة في الشؤون العالمية.
وشددت ان “أستراليا دولة ذات وزن، واعترافها سيحدث فرقًا، وسيدفع الآخرين إلى الاعتراف، ونأمل أن يفعل ذلك، ويصون حل الدولتين”.
وتابعت “هذا يبعث برسالة واضحة جدًا مفادها أن أستراليا ملتزمة بالقانون الدولي، وتحترم القانون الدولي، وتحترم حق الشعوب في تقرير المصير، وترغب في السير جنبًا إلى جنب مع الفلسطينيين والإسرائيليين على مسار السلام”.
وكشفت الدكتورة أغابيكيان أنها تلقت اتصالاً من نظيرتها الأسترالية بيني وونغ تُبلغها فيه بقرب الإعلان عن القرار.
وفي حين انضمت أستراليا إلى حلفائها في هذه الخطوة، لم ينضم إليها الطرف الأكبر في النقاش، حيث لا تزال الولايات المتحدة مُعارضة.
وقالت الدكتورة أغابيكيان عن قرار الحكومة الأسترالية بالتحرك قبل الولايات المتحدة: “لم يكن القرار عقيمًا، بل مُثمرًا. وسيُشكّل ذلك إجماعًا عالميًا واسعًا على هذا الاحتلال غير الشرعي وضرورة تفكيكه”.
انتشر خبر قرار الحكومة الأسترالية بسرعة في شوارع رام الله، على بُعد 15 كيلومترًا من القدس، وعلى بُعد جدار خرساني.
وأعرب العديد من الفلسطينيين عن سعادتهم بالقول “بصراحة، إنه لأمر مُذهل. اننا شهدنا شيئًا لم نشهده من قبل، وهو تزايد عدد الدول التي تقف إلى جانبنا، وترى الظلم الذي يقع على بلدنا وعلى أهل غزة”.
ويرى الكثيرون أن التقدم الأسترالي، إلى جانب العديد من الدول الأخرى “مرٌ جيد، وسيجلب السلام والاستقرار إلى المنطقة”.