أوضح محامو السيناتور بولين هانسون إنها طلبت من نائب زعيم حزب الخضر الفيدرالي السيناتور مهرين فاروقي العودة إلى باكستان ردًا على تغريدة استفزازية ومهينة حول وفاة الملكة إليزابيث الثانية.
وترفع فاروقي دعوى قضائية ضد رئيسة حزب أمة واحدة في المحكمة الفيدرالية بسبب التمييز العنصري المزعوم من خلال تغريدة نشرت في أيلول| سبتمبر 2022.
كتبت هانسون في ذلك الوقت أنها شعرت بالقلق والاشمئزاز من تعليقات فاروقي، وطلبت منها “أن تحزم حقائبها وتعود إلى باكستان”.
وفي منشور لها بعد وفاة الملكة، كتبت فاروقي إنها لا تستطيع الحداد على وفاة زعيمة “إمبراطورية عنصرية مبنية على أرواح وأراضي وثروات الشعوب المستعمرة المسروقة”.
ومع بدء المحاكمة، قال محامي فاروقي، شاول هولت، إن التغريدة استهدفت موكلته باعتبارها امرأة مسلمة ملونة هاجرت إلى أستراليا.
ووصف هولت اللغة بأنها “مهينة وتحقيرية” تسببت في شعور أشخاص مثل فاروقي وآخرين بمجموعة من الآثار النفسية بما في ذلك الخوف والقلق والتوتر.
وقال للقاضي أنغوس ستيوارت إنه يجب فهم التغريدة في السياق الأوسع للعنصرية التي كانت “خبيثة وضارة للغاية” بالإضافة إلى ميل زعيم “أمة واحدة” إلى قول أشياء عنصرية.
وفي إفادة خطية، تقول فاروقي إنها شعرت بأنها غير مقبولة في أستراليا وأصبحت تخشى الكراهية والعنصرية التي ستشجعها تغريدة هانسون.
وشدد هولت: “إن تغريدة من هذا النوع في عالم تويتر، لا تقف بمفردها”.
وتسعى فاروقي للحصول على أوامر من المحكمة بأن تتبرع زعيمة حزب الأمة الواحدة بمبلغ 150 ألف دولار لجمعية خيرية من اختيار عضو مجلس الشيوخ عن حزب الخضر.
ووصفت محامية هانسون، سو كريسانثو، الدعوى القضائية بأنها “غير جديرة بالتقدير”، قائلة إن موكلتها ردت على تغريدة مسيئة من قبل عضو مجلس الشيوخ عن حزب الخضر والتي كانت تهدف إلى إثارة الرد.
واستمعت المحكمة إلى أن الفاروقي كانت منافقة بأن تنشر عن الملكة بهذه الطريقة، حيث سبق لها أن أقسمت يمين الولاء للملكة السابقة عندما أصبحت عضوًا في مجلس الشيوخ الأسترالي.
وقالت كريسانثو إنه لمدة خمس ساعات بعد أن نشرت عضوة مجلس الشيوخ عن حزب الخضر التغريدة، تعرضت لوابل من التعليقات العنصرية قبل أن ترد عليها السيناتور هانسون.
واستمعت المحكمة إلى أن التغريدة النهائية لهانسون لم تستهدف مجموعة من عرق أو لون أو أصل عرقي معين.
وقالت كريسانثو “إن الصياغة التي استخدمتها موكلتي… موجهة إلى السيناتور فاروقي والسيناتور فاروقي وحدها”.
وقيل للمحكمة إن التغريدة جاءت تعليقًا عادلاً يستند إلى رأي هانسون الصادق ولم تخالف قانون التمييز العنصري.
وأصرت كريسانثو إن الأحكام المحددة في القانون التي استندت إليها فاروقي يجب شطبها لأنها تتعارض مع الحق الضمني في التواصل السياسي الموجود في الدستور الأسترالي.
وتابعت “إن هذه البنود تفرض عبئا كبيرا على التواصل السياسي في هذا البلد في الظروف التي تكون فيها الهجرة قضية سياسية تثير قلق العديد من الأستراليين”.