أخذت الضغوطات تزداد من اجل الحد من التأثير الانتخابي للمانحين ذوي التبرعات الكبيرة، وذلك من ضمن حملة تطالب بتطبيق اصلاحات جذرية.
تعد الإصلاحات جزءًا من دفعة لزيادة الشفافية في الانتخابات الفيدرالية وتكافؤ الفرص، وبالتالي لكي لا يتمتع المتبرعون الكبار بميزة غير عادلة.
بلغ الإنفاق على الانتخابات رقماً قياسياً بلغ 440 مليون دولار في عام 2022، وساهم أكبر خمسة مانحين فرديين بنسبة 70 في المائة من جميع التبرعات، وفقاً لتحليل أجراه مركز النزاهة العامة.
وتقوم لجنة برلمانية مشتركة بالتحقيق في الإصلاحات المحتملة للتمويل والتبرعات والشفافية.
وقدم تقريرها المؤقت 15 توصية، تركزت حول التبرعات السياسية والإنفاق، والثقة في النظام الانتخابي ومشاركة السكان الأصليين في الانتخابات.
وقالت رئيسة اللجنة كايت ثوايتس إن الديمقراطية والنظام الانتخابي الأسترالي يقويان بالمؤسسات والأطر التي تدعمهما.
وأشارت النائب العمالية “الأدلة التي سمعناها سمحت للجنة بوضع أهداف واضحة في سبيل الإصلاح وزيادة الشفافية في التبرعات الانتخابية والحد من التأثير المفسد المحتمل الي قد تتسبب به التبرعات الضخمة”.
تضمنت التوصيات خفض عتبة الإفصاح عن التبرعات من 15200 دولار إلى 1000 دولار وإدخال متطلبات الإفصاح في الوقت الفعلي.