“الفقراء العاملون” في أستراليا، بما في ذلك الأشخاص الذين يشغلون وظيفتين أو ثلاث وظائف، يغرقون خدمات الاستشارة المالية باتصالات لطلب المساعدة، حيث أن مزيج من ارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري والتضخم يجعلهم يكافحون من أجل تغطية نفقاتهم.
تصل خطوط هاتف خدمات الاستشارة المالية اتصالات للمساعدة من جميع أنحاء استراليا وتستمع الى قصص مروعة حيث يسعى أصحاب القروض العقارية والأشخاص الذين يحاولون الاحتفاظ بموطئ قدم في سوق الإيجار إلى المساعدة لتغطية أقساطهم أو إيجاد طريقة للخروج من الضائقة الاقتصادية.
يستخدم ما يصل إلى 500 شخص هذه الخدمات يوميًا، العديد منهم لأول مرة، مع ارتفاع عدد المتصلين بخط المساعدة الوطني للديون بأكثر من 40 في المائة منذ أن بدأ البنك الاحتياطي رفع أسعار الفائدة الرسمية في أيار\ مايو 2022.
ويعتقد محللو الأسواق المالية أن هناك فرصة بنسبة واحد من كل ثلاثة أن يستغل البنك الاحتياطي اجتماعه المقرر عقده في الفترة من 5 إلى 6 آب \ أغسطس لرفع سعر الفائدة الرسمي إلى أعلى مستوى له منذ 13 عامًا عند 4.6 في المائة. يشار الى انه على الرهن العقاري بقيمة 600 ألف دولار، فإن زيادة ربع نقطة مئوية أخرى من شأنها أن ترفع الأقساط الشهرية بمقدار 100 دولار، مما يرفع الزيادات التراكمية منذ أوائل عام 2022 إلى أكثر من 1700 دولار.
ومع ارتفاع أقساط السداد، ارتفعت الإيجارات بنحو 15 في المائة على المستوى الوطني خلال العامين الماضيين.
إن تزايد أقساط سداد الرهن العقاري والإيجارات، بالإضافة إلى التضخم الواسع النطاق، يجبر مئات الآلاف من الأستراليين على طلب المساعدة المالية.
خلال الأشهر الستة الأولى من العام، تلقى خط المساعدة الوطني للديون أكثر من 78630 مكالمة – وهو أعلى رقم منذ عام 2020 عندما أجبر الوباء على إغلاق العديد من الشركات.
وارتفعت المكالمات بنسبة 41.3 في المائة منذ الفترة نفسها من عام 2022 عندما كانت معدلات الرهن العقاري حوالي 2.5 في المائة وكان تضخم الإيجارات ثابتا.
وفي شهر ايار \ مايو وحده، ارتفعت المكالمات بنسبة 51 في المائة عن مستواها في عام 2022، حيث يتلقى المستشارون أكثر من 500 مكالمة يوميًا.
كما تظهر بيانات مكتب الإحصاءات الأسترالي أن الأسر تخفض إنفاقها، غالبًا على الضروريات، للتعامل مع ضغوط التكلفة.
وانخفض إنفاق الأسر في نيو ساوث ويلز بنسبة 0.6 في المائة في العام المنتهي في نهاية ايار \ مايو، وانخفض في فيكتوريا وغرب أستراليا بنسبة 0.3 في المائة، وفي إقليم العاصمة انخفض بنسبة 3 في المائة.