المجلس التنفيذي لليهود الأستراليين – استراليا
بدأت الهيئة اليهودية العليا في أستراليا إجراءات قانونية ضد داعية إسلامي ومركز ديني في غرب سيدني، متهمةً إياهما
بخطابات مزعومة معادية للسامية. وقد رفع المجلس التنفيذي لليهود الأستراليين دعوى قضائية ضد وسام حداد ومركز الدعوة
بالمدينة المنورة في بانكستاون، وذلك في المحكمة الفيدرالية الأسترالية.
الاتهامات الموجهة
في بيانٍ رسمي، أكد المجلس التنفيذي أن الخطب التي ألقاها حداد في المسجد في أواخر العام الماضي، والتي تم تحميلها
على الإنترنت، تنتهك قانون التمييز العنصري. وقد أشار المجلس إلى أن حداد أدلى بتعميمات مهينة عن الشعب اليهودي، منها
وصفهم بـ “الحقيرين” و”الخائنين”.
كما استنكر المجلس تعليقات حداد التي تدعي وجود “أيدي اليهود في كل مكان – في الشركات ووسائل الإعلام”.
حل القضية
قال الرئيس التنفيذي المشارك للمجلس التنفيذي، بيتر ويرثيم، إن المنظمة حاولت “بحسن نية” حل القضية من خلال لجنة
حقوق الإنسان الأسترالية. ولكن، أضاف ويرثيم أنهم شعروا أنه ليس لديهم بديل سوى اللجوء إلى المحكمة لحماية شرف
مجتمعهم، محذرين من أن الأمر بمثابة تنبيه للآخرين الذين يسعون لزرع العنصرية لأغراض سياسية.
مخاوف من التوتر الاجتماعي
أشار ويرثيم إلى أن الصراع المتزايد في الشرق الأوسط قد زاد من توتر التماسك الاجتماعي في أستراليا، لكنه أكد على وجود
فرق واضح بين انتقاد تصرفات إسرائيل في الصراع وبين تبني آراء معادية للسامية.
كما أوضح أن هناك استغلالًا قبيحًا لقضايا دولية لتبرير أشكال من العنصرية في المجتمع الأسترالي.
تسعى اللجنة إلى إصدار حكم يؤكد أن حداد والمسجد انتهكا قانون التمييز العنصري.
من بين المطالب الأخرى، تطالب اللجنة بإزالة الخطب من الإنترنت وحظر نشر “محتوى مماثل” مستقبلاً.
كما أُمر مركز الدعوة بالمدينة المنورة بنشر إشعار تصحيحي على وسائل التواصل الاجتماعي
وأُصدرت أوامر بتكاليف قانونية، دون أن يُطلب أي تعويض مالي أو تعويض عن الأضرار.
يأمل ويرثيم أن يكون هذا الإجراء القانوني بمثابة تحذير للآخرين، ويعبر عن أهمية الحفاظ على التماسك الاجتماعي
وعدم السماح بالكراهية بالانتشار في أستراليا.