“النهار” تنشر أوسع تفاصيل موازنة ولاية نيو ساوث ويلز 2025-2026

أعلنت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز برئاسة كريس مينز عن ميزانيتها الثالثة، والتي تهدف إلى تخفيف الضغط على الإسكان، وتطوير شبكة النقل العام، والاستثمار في غرب سيدني، وتطوير مهارات الجيل القادم من خلال الإنفاق على المدارس والمعاهد التقنية والتعليمية.

ولكن لكل هذا ثمن، إذ من المتوقع أن تتجاوز ميزانية ولاية نيو ساوث ويلز إيراداتها حتى عامي 2027 و2028 على الأقل، مع الإشارة إلى التحسينات التي تحققت منذ تولي حكومة حزب العمال السلطة عام 2023.

في إعلانه الثالث عن الميزانية، قال وزير الخزانة في ولاية نيو ساوث ويلز، دانيال موخي، إن الحكومة تعمل على تأمين اقتصاد الولاية والفئات الأساسية فيها، مع تسريع النمو الاقتصادي.

وشرح قائلاً “نقوم باستثمارات رئيسية لمواجهة أزمة الإسكان، ودعم الفئات الأكثر ضعفًا، وتوفير المدارس والمستشفيات ووسائل النقل العام والطرق التي نحتاجها، ودعم الشركات والعمال.”

يذكر ان الميزانية تعاني من عجز قدره 5.7 مليار دولار في الفترة 2024-2025، ومن المتوقع الآن أن تعود إلى فائض “متواضع” حتى الفترة 2027-2028، وقد أقرّ وزير المالية نفسه بأن “هناك الكثير مما يجب أن يسير على ما يرام لتحقيق ذلك”.

إليكم ما تعنيه الميزانية لكم: الفائزون

المستأجرون ومشتري المنازل لأول مرة

قدّم الوزير موخي في خطابه حول الميزانية التزامًا رئيسيًا للمستأجرين ومشتري المنازل “أو أولئك الذين يقلقون بشأن قدرة أحفادهم على شراء منزل”، حيث تهدف الميزانية إلى معالجة نقص المعروض من المساكن في نيو ساوث ويلز.

في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى حكومة الولاية، أعلن موخي عن حزمة جديدة “لضمان التمويل قبل البيع” تصل إلى مليار دولار، حيث ستتولى الحكومة دور الضامن لهذه المشاريع.

سيضيف هذا البرنامج 5000 وحدة سكنية جديدة بشكل مباشر من خلال ضمان المطورين للعقارات غير المباعة، وسيضيف بشكل غير مباشر 15000 وحدة سكنية جديدة على مدى السنوات الخمس المقبلة من خلال توفير الضمان لشركات البناء لبدء مشاريع جديدة من خلال شراء العقارات غير المباعة.

وأشارت الحكومة إلى أن تمويل هذه المشاريع هو الأصعب نظرًا لالتزاماتها طويلة الأجل، حيث وعدت الولاية بشراء أي عقار متبقٍ غير مباع.

إلى جانب “ضمان التمويل قبل البيع”، أعلن الوزير موخي أيضًا عن خصم دائم بنسبة 50% على ضريبة الأراضي لمشاريع البناء للإيجار.

وتتضمن الميزانية أيضًا خطة بقيمة 5.1 مليار دولار لبناء 8400 وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي، نصفها مخصص لضحايا العنف الأسري والعنف المنزلي.

موظفو الخدمة العامة

في الحزم المعلنة سابقًا، سيحصل موظفو الخدمة العامة في نيو ساوث ويلز على زيادة كبيرة في رواتبهم بدءًا من السنة المالية الجديدة.

وأكد موخي أن زيادة أجور القطاع العام ستكلف الميزانية ملياري دولار سنويًا.

وكانت أعلنت حكومة ولاية مينز سابقًا أنها توصلت إلى اتفاقيات رواتب مع نقابات الشرطة والسكك الحديدية تتجاوز نسبة الـ 10.5% على مدى ثلاث سنوات، بما في ذلك زيادات المعاشات التقاعدية، التي خصصتها في ميزانيتها للعام الماضي.

وبموجب الاتفاقية الجديدة لضباط شرطة ولاية نيو ساوث ويلز، سيرتفع الراتب الابتدائي لضابط الشرطة المتدرب – شاملاً التحميل – من 81,517 دولارًا إلى 84,777 دولارًا، ثم إلى 97,206 دولارات بحلول عام 2027.

وسيرتفع راتب ضابط شرطة أول من المستوى الأول – شاملاً التحميل – من 101,516 دولارًا إلى 105,577 دولارًا، ثم إلى 121,054 دولارًا في عام 2027.

أولياء الأمور والطلاب

أعلنت حكومة ولاية مينز أنها تعمل على تعزيز التعليم العام من خلال “تمويل المدارس العامة تمويلًا كاملًا وعادلًا” من خلال تطبيق إصلاحات مستهدفة تهدف إلى تحسين نتائج الطلاب.

ويشمل ذلك إنفاقًا إضافيًا على البنية التحتية بقيمة 9 مليارات دولار في ميزانية 2025-2026 للمساعدة في تلبية احتياجات أسرع المجتمعات نموًا في نيو ساوث ويلز. ستُضاف إيرادات إضافية بقيمة 10.4 مليار دولار من الحكومة الوطنية.

وتؤكد الحكومة أنها مستمرة في الوفاء بالتزاماتها السابقة بإنشاء 100 روضة أطفال حكومية جديدة.

تزامنًا مع ضخّ أموال طائلة للمساعدة في حل أزمة السكن، أعلنت الميزانية أيضًا عن استثمار قياسي بقيمة 3.4 مليار دولار في برنامج TAFE NSW ومهاراته في الفترة 2025-2026.

ويهدف البرنامج إلى استقطاب 23,000 متدرب جديد و4,800 عامل حالي لدخول قطاع البناء خلال العامين المقبلين من خلال تقديم دورات TAFE مجانية.

غرب سيدني

ركزت الميزانية أيضًا على غرب سيدني، حيث وصفها وزير الخزانة بأنها “مستقبل نيو ساوث ويلز”.

تشمل بعض التبرعات المالية الرئيسية 10.8 مليار دولار على مدى أربع سنوات لمشروع مترو سيدني الغربي الذي سيربط منطقة باراماتا الكبرى بمنطقة الأعمال المركزية في سيدني، و5.5 مليار دولار لطرق غرب سيدني، و801.4 مليون دولار لمدينة متصلة بمترو جنوب غرب سيدني، مما يُمثل المرحلة النهائية من توسعة خط M1.

كجزء من استثمار بقيمة 10.4 مليار دولار في التعليم، ستحصل غرب سيدني على 3.9 مليار دولار كتمويل إضافي لتطوير وبناء مدارس جديدة في جميع أنحاء المنطقة.

وسيتم استثمار 3.4 مليار دولار إضافية على مدى السنوات الأربع المقبلة في البنية التحتية الصحية في المنطقة.

الأطفال المعرضون للخطر

في أكبر دفعة في تاريخ الولاية، أعلنت نيو ساوث ويلز عن إنفاق 1.2 مليار دولار إضافية في هذا القطاع، لمساعدة 17 ألف طفل مسجلين في النظام.

وفقًا لوزير الخزانة، سيتم إنفاق 797.6 مليون دولار على إصلاح “النظام الذي يعاني من نقص تمويل مزمن ومأساوي”، بينما سيحصل 2126 موظفًا اجتماعيًا على زيادة في رواتبهم قدرها 191.5 مليون دولار.

تعلن الحكومة أيضًا عن أول زيادة كبيرة في بدل الرعاية البديلة منذ 20 عامًا، والذي سيرتفع بنسبة 20% اعتبارًا من 1 يناير 2026.

سيحصل مقدم الرعاية البديلة لطفل يبلغ من العمر خمس سنوات على 3,411.20 دولارًا إضافيًا سنويًا، مما يرفع قيمة الدفعات الشهرية من 656 دولارًا إلى 787.20 دولارًا.

بالنسبة لمن يرعون طفلًا يبلغ من العمر 14 عامًا، تبلغ قيمة الزيادة السنوية 4,576 دولارًا، مما يرفع قيمة الدفعات الشهرية من 880 دولارًا إلى 1056 دولارًا.

مجتمعات الأمم الأولى

خصصت حكومة مينز أيضًا 731.8 مليون دولار إضافية لدعم مجتمعات السكان الأصليين في نيو ساوث ويلز على مدى السنوات الأربع المقبلة.

تُمثل هذه المدفوعات استثمارًا بقيمة 246.8 مليون دولار في شراكة “سد الفجوة” على مدى السنوات الأربع المقبلة، بهدف تحسين الصحة والتعليم والتوظيف والعدالة الجنائية وإتاحة الفرص الاقتصادية.

بالإضافة إلى ذلك، ستنفق الحكومة 210.2 مليون دولار لمكتب إسكان السكان الأصليين لتوفير مساكن اجتماعية وبأسعار معقولة في نيو ساوث ويلز، و200.9 مليون دولار لدعم برنامج “الخطوات الأولى” الذي يهدف إلى توسيع نطاق رعاية الطفولة المبكرة.

الخاسرون

أي شخص ينتقل من منزله

في حين تضمنت الميزانية مجموعة من المدفوعات الإضافية لزيادة المعروض من المساكن، سيدفع سكان نيو ساوث ويلز ضرائب باهظة على هذه العقارات في السنوات المقبلة.

ووفقًا لوثائق الميزانية، ستشكل رسوم الطوابع وضرائب الأراضي مرة أخرى جزءًا كبيرًا من مالية الولاية.

ومن المتوقع أن ترتفع ضرائب رسوم الطوابع بنسبة 5.5% سنويًا على مدى السنوات الأربع المقبلة.

دفع مالكو المنازل في نيو ساوث ويلز 12.30 مليار دولار في السنة المالية الحالية، ومن المتوقع أن يرتفع هذا المبلغ إلى 15.26 مليار دولار بحلول عامي 2027-2028.

سيضيف هذا 899 مليون دولار إجمالاً، منها 650 مليون دولار تُعزى إلى النمو الاقتصادي الكلي الأساسي.

كما سترتفع عائدات ضريبة الأراضي من 8.2 مليار دولار في عامي 2024-2025 إلى ما يُقدر بـ 10.32 مليار دولار بحلول عامي 2027-2028.

مستخدمو الطرق ذات الرسوم

لم تستبعد حكومة نيو ساوث ويلز تمديد إعفاءات رسوم المرور لسكان نيو ساوث ويلز، مما قد يُشكل ضربةً كبيرةً لهم – وخاصةً أولئك الذين يضطرون إلى التنقل لمسافات أبعد داخل المدينة.

يُحدد البرنامج حاليًا حدًا أقصى قدره 60 دولارًا أسبوعيًا لسائقي السيارات عند استخدام طرق نيو ساوث ويلز ذات الرسوم، ولكن من المقرر أن ينتهي في كانون الثاني/ يناير من العام المقبل.

 

وفقًا لوثائق الميزانية، استفاد سكان غرب سيدني حتى الآن من البرنامج بشكل أكبر، حيث وفروا 86.3 مليون دولار بين كانون الثاني/ يناير 2024 وايار/ مايو 2025.

ولكن في حال إلغاء البرنامج، سيضطر هؤلاء السائقون مجددًا إلى تحمّل إجمالي تكاليف رسوم المرور.

الخلاصة:

حصلت نيو ساوث ويلز مجددًا على حصة أقل من ضريبة السلع والخدمات، على الرغم من تقدير مدفوعات “غير المتضررين” بنحو 26.1 مليار دولار في الفترة 2024-2025.

وفقًا لوثائق الميزانية، ستشهد إيرادات ضريبة السلع والخدمات انخفاضًا بنسبة 2.1% هذا العام مقارنةً بالسنوات السابقة.

تشير وثائق الميزانية إلى أنه على الرغم من تقلب ضريبة السلع والخدمات باستمرار، إلا أن نيو ساوث ويلز كانت دائمًا “ولاية مانحة”، أي أنها تساهم في الصندوق أكثر مما تحصل عليه.

إذا تم توزيع ضريبة السلع والخدمات على أساس نصيب الفرد من 2025-2026، فستحصل الولاية على 12.7 مليار دولار إضافية على مدى السنوات الأربع المقبلة.