من المرجح أن ينتظر المقترضون الأستراليون حتى عام 2025 قبل أن يحصلوا على أي تخفيف لسعر الفائدة بعد أن أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة دون تغيير لكنه قال إن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية.
وقد قرر البنك المركزي إبقاء سعر الفائدة دون تغيير عند 4.35% لاجتماعه السادس على التوالي. وكان القرار متوقعا على نطاق واسع من قبل خبراء الاقتصاد بعد أن توافق التضخم في الربع الرابع من حزيران/يونيو إلى حد كبير مع توقعات بنك الاحتياطي الأسترالي وبدأت الاضطرابات في السوق تنتشر في جميع أنحاء العالم.
وقال بنك الاحتياطي الأسترالي إن التضخم “من حيث الأساس لا يزال مرتفعا للغاية، وتظهر أحدث التوقعات أنه سيستغرق بعض الوقت قبل أن يكون التضخم مستداما في النطاق المستهدف. لقد عززت البيانات الحاجة إلى البقاء يقظين للمخاطر الصعودية للتضخم ولا يستبعد المجلس أي شيء، محتفظا بموقفه طوال العام”.
وأشار البنك المركزي الأسترالي الى إن التضخم “يثبت استمراره” وأن مقياس ارتفاع الأسعار الأساسي “انخفض قليلاً خلال العام الماضي”.
وقال وزير الخزينة جيم تشالمرز “نحن واثقون من أننا نستطيع أن نستمر في رؤية التضخم معتدلاً، ونحن واثقون من أننا نستطيع أن نستمر في النمو، لكن هذا تحذير مهم حقًا ضد الرضا عن الذات”، مستشهدًا بتقلبات السوق المالية كأحد الأسباب.
وشددت حاكمة بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك على أن الأسواق التي تراهن على خفض أسعار الفائدة “في الأمد القريب” أصبحت “تتقدم على نفسها قليلاً”. وكان رفع أسعار الفائدة “اعتبارًا جادًا” للاجتماع الذي استمر يومين.
وقالت “كان حكم المجلس هو أن إبقاء سعر الفائدة كما هو والتأكد من أن الناس يفهمون أن خفض أسعار الفائدة ليس على جدول الأعمال في الأمد القريب، نظرًا لما نعرفه أن الضغط المستمر سيساعد في إبقاء الطلب على خط العرض مرة أخرى”.
تلقى المجلس إحاطات في كلا اليومين حول الأسواق المتقلبة، حيث قالت بولوك إن الانخفاضات الحادة في أعقاب أرقام البطالة الأميركية وغيرها من الأخبار كانت “مبالغ فيها بعض الشيء”.
لم ينمو اقتصاد أستراليا بالكاد في الربع الثالث من اذار/مارس حتى مع تضخم عدد السكان، حيث كانت وتيرة النمو السنوية البالغة 1.1٪ هي الأبطأ منذ الربع الثالث من عام 1991، باستثناء عصر إغلاق كوفيد.
يذكر ان بنك الاحتياطي الأسترالي رفع أسعار الفائدة 13 مرة على مدى فترة 18 شهرًا حتى نوفمبر من العام الماضي لضمان عدم ترسيخ التضخم المرتفع الناجم عن الإنفاق الحكومي بسبب الوباء وانقطاع الإمدادات وارتفاع أسعار الطاقة بعد غزو روسيا لأوكرانيا. وقد أثرت هذه الزيادات على العديد من الأسر، حيث ارتفعت الأقساط الشهرية بأكثر من 250 دولارًا لكل 100000 دولار مقترضة.