في ظل التوترات المتصاعدة في سوق الغاز الأسترالي، أطلق وزير الطاقة والمناخ كريس بوين تحذيرات قوية لقطاع صناعة الغاز، مؤكدًا أن الحكومة قد تتدخل لفرض حجز محلي على الغاز إذا لم تلتزم الشركات بتوفير إمدادات كافية وبأسعار معقولة للسوق المحلية.
ورغم أن أستراليا تُعد من أكبر منتجي الغاز الطبيعي في العالم، إلا أن السوق المحلية تعاني من ارتفاع الأسعار ونقص الإمدادات. وتشير التقارير إلى أن حوالي 80% من إنتاج الغاز الأسترالي يُخصص للتصدير، مما يترك السوق المحلية تعتمد على نسبة ضئيلة من الإنتاج.
هذا التوجه نحو التصدير أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز في السوق المحلية، مما أثر سلبًا على الأسر والشركات. وقد حذرت لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية من أن الولايات الشرقية قد تواجه نقصًا في إمدادات الغاز بحلول عام 2027 إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة.موقف الحكومة
وأوضح وزير الطاقة كريس بوين أن الحكومة تراقب الوضع عن كثب، وأنها قد تتخذ إجراءات تنظيمية لضمان تلبية احتياجات السوق المحلية من الغاز. وأشار إلى أن الحكومة قد تفرض حجزًا محليًا على الغاز إذا لم تلتزم الشركات بتوفير كميات كافية للسوق المحلية وبأسعار معقولة.
كما دعت هيئة تشغيل سوق الطاقة الأسترالية إلى استثمارات جديدة في قطاع الغاز لمواكبة الطلب المحلي، محذرة من حدوث نقص في الإمدادات خلال فترات الذروة في المستقبل.
أدت هذه الأزمة إلى زيادة الضغط على الحكومة لاتخاذ إجراءات سريعة لضمان استقرار إمدادات الغاز في السوق المحلية. كما دفعت بعض الأسر والشركات إلى البحث عن بدائل للطاقة، مثل الكهرباء، لتقليل اعتمادها على الغاز.
في هذا السياق، تبرز الحاجة إلى توازن بين تلبية الطلب المحلي وتحقيق العوائد من تصدير الغاز، مع ضمان استقرار الأسعار وتوفير الإمدادات الكافية للسوق المحلية.