قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة وستقوم بالتخلص من آثار الحرب وستخلق فرص عمل هناك بعد إخراج سكان القطاع إلى مناطق أخرى.
تصريحات ترامب جاءت خلال مؤتمر صحفي جمعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارة له إلى الولايات المتحدة الأميركية.
وعند الإجابة على أحد الأسئلة الصحفية قال ترامب إن سيطرة بلاده على غزة ستكون طويلة الأمد وأن المشاريع الاقاصادية المزمع إجراؤها ستحول المنقطة إلى “ريفيرا” الشرق الأوسط كما وصفها.
وأعربت دول ومنظمات وشخصيات عديدة، عن معارضتها واستنكارها لمقترح الرئيس الأميركي.
وردد ترامب مرة جديدة أنه سيكون بإمكان سكان القطاع المدمر بعد 15 شهرا من الحرب، الانتقال للعيش في الأردن أو في مصر، فيما أكد البلدان معارضتهما لمثل هذا الطرح.
وفي خطة تفتقر إلى أي تفاصيل حول كيفية نقل أكثر من مليوني فلسطيني أو السيطرة على غزة، قال ترامب إن “الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة” الذي وصفه بأنه “ورشة هدم”.
معارضة عربية:
وخلافا لما يعتقده ترامب، يلقى مقترحه معارضة عربية، فمنذ السبت، رفض وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر أي “مساس بالحقوق غير القابلة للتصرف” للفلسطينيين.
ودعت القاهرة، إلى إعادة إعمار غزة بشكل سريع دون تهجير سكانها، وبالمثل أكد الملك الأردني على رفض التهجير.
وقالت إميلي هاردينغ من مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن “توقعوا أن تنتقل ردود الفعل من الارتباك إلى الاستنكار، مع تظاهرات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه في الأيام المقبلة”.
زندّدت جامعة الدول العربية، بمقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب السيطرة على غزة وترحيل سكان القطاع الفلسطيني، معتبرةً هذه الفكرة “المخالفة للقانون الدولي” بمثابة “وصفة لانعدام الاستقرار”.
وقالت الأمانة العامة للجامعة في بيان إنّها، إذ “تُعرب عن ثقتها في رغبة الولايات المتحدة ورئيسها في تحقيق السلام العادل في المنطقة، فإنّها تؤكد أن الطرح الذي تحدث به الرئيس ترامب ينطوي على ترويج لسيناريو تهجير الفلسطينيين المرفوض عربيًا ودوليًا، والمخالف للقانون الدولي”.
وأضافت أنّ “هذا الطرح يُمثّل وصفة لانعدام الاستقرار ولا يُسهم في تحقيق حلّ الدولتين الذي يُعد السبيل الوحيد لإحلال السلام والأمن بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفي المنطقة بأسرها”.
وجدّدت الجامعة المكوّنة من 22 دولة عربية المطالبة بتنفيذ حلّ الدولتين، مشدّدة على أنّ “الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين يشكلان معًا إقليم الدولة الفلسطينية المستقبلية”.
التاريخ الأميركي:
المشروع الذي أطلقه الرئيس الأميركي، يتضمن إرسال جنود أميركيين إلى غزة، في أول خرق لوعوده الانتخابية.
ومعارضة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشديدة أمر مُسلّم به بالتأكيد، مع الأخذ في الاعتبار أن الهدف الذي حدده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقضاء عليها لم يتحقق رغم الحرب التي شنتها إسرائيل بضراوة على مدى 15 شهرا.
وستكون حماس وحليفتها حركة الجهاد الإسلامي قادرتين على خوض حرب عصابات عنيفة.
ولا تزال المستنقعات التاريخية التي غرقت فيها الولايات المتحدة على التوالي في فيتنام وأفغانستان والعراق راسخة في الذاكرة الأميركية.
وأشار دبلوماسي أوروبي في القدس إلى أن مقترح ترامب “يتناقض مع فكرته أميركا أولا”، مضيفا “لكنه يعتقد أن الأمور ستسير على ما يرام، وإن هذه ليست حربا وليست أفغانستان وليست العراق. وهو يظن حقا أنه سيتمكن من إقناعهم.. وهذا هو الأمر المقلق للغاية”.
القانون الدولي:
انتهك ترامب العديد من المحرمات في القانون الدولي الموروثة من فترة ما بعد الحرب، والتي راعتها واشنطن في العقود الأخيرة، أقلها في الأقوال.
ورأى خبير القانون الدولي في جامعة سيدني الأسترالية تامر موريس أن الولايات المتحدة لا تستطيع السيطرة على غزة إلا بموافقة إسرائيل، التي “لا تستطيع التنازل عن غزة للولايات المتحدة”.
حذر في إسرائيل:
لزمت الطبقة السياسية الإسرائيلية الحذر باستثناء مؤيدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ويقول ديفيد خلفا، مؤلف كتاب “إسرائيل-فلسطين، العام صفر”، إن “اليمين المتطرف في حالة من النشوة والابتهاج”.
وأضاف أن “الأكثر اعتدالا في البرلمان يهنئ ترامب لكنه يعرب عن شكوكه بشأن إمكانية تنفيذ مشروعه”.
وقال زعيم المعارضة يائير لبيد “في الأساس، لا يمكن للإسرائيليين أن يكتفوا بانتظار أن يضع الأميركيون خططا للخروج من الأزمة”.
وفسر الباحث هذا التصريح بالقول أن لبيد “يعتقد أن خطة ترامب غير واقعية، وقد تؤدي إلى نتائج عكسية”.
وأوضح أن “ترامب هو رجل أعمال في الأصل” يحاول “إشراك جميع الفاعلين في المنطقة للخروج من المواجهة الإسرائيلية الفلسطينية وتكرار المأساة نفسها”.