أعلن وزير الخزينة جيم تشالمرز عن فائض أكبر من المتوقع في ميزانية 2023-2024، متجاوزًا الـ9.3 مليار دولار المتوقعة المحددة في الميزانية الفيدرالية في ايار/ مايو.
وبينما ستصدر الأرقام الرسمية في سبتمبر/أيلول، أثار الدكتور تشالمرز ما يعتقد أنه سيكون فائضاً أكبر في “منتصف العشرينيات”، الأمر الذي من شأنه أن يضع “ضغوطاً هبوطية على التضخم في اقتصادنا”.
وأوضح “إذا كان حول هذا المستوى، فقد يكون ذلك أكبر فوائض متتالية على الإطلاق. نحن نعلم بالفعل أن هذين الفائضين سيكونان أول فائض متتالي منذ ما يقرب من عقدين من الزمن وستة من وزراء الخزينة”.
وفي حين أن الفائض المزدوج سيكون الأول للاقتصاد الأسترالي منذ الأزمة المالية العالمية 2007-2008، تشير توقعات وزارة الخزينة إلى عجز قدره 28.3 مليار دولار في 2024-2025، مع نمو الرقم من 18.8 مليار دولار المتوقعة في منتصف العام الاقتصادي في ديسمبر. والتوقعات المالية.
تأتي تعليقات تشالمرز قبل أرقام التضخم لربع حزيران/ يونيو، والتي سيتم إصدارها في 31 تموز/ يوليو.
وقد تزايدت المخاوف من ارتفاع آخر في أسعار الفائدة في شهر ايار/ مايو، بعد أن ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الشهري إلى 4 في المائة في ايار/ مايو، مقارنة بـ 3.6 في المائة في نيسان/ أبريل.
ويتجاوز كلا الرقمين النطاق المستهدف للتضخم الذي حدده البنك الاحتياطي والذي يتراوح بين 2 إلى 3 في المائة، لكن ميزانية ايار/ مايو توقعت أن الاقتصاد قد ينخفض إلى أقل من 3 في المائة بحلول نهاية العام.
وقال وزير الخزينة إن الإنفاق الحكومي لم يكن “المحدد الأساسي للأسعار في اقتصادنا”، وقال إن السياسات الحكومية المتعلقة بالطاقة وخصومات التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة تساعد في تخفيف التضخم.
وشرح بالقول “سنكتشف المزيد حول المستوى الذي وصل إليه التضخم في ربع حزيران/ يونيو… نتوقع أن تكون المحركات الأساسية للتضخم في هذا الربع هي الإيجار والتأمين والبنزين – ولا يتعلق أي من هذه الأشياء بالإنفاق الحكومي، لكن يمكننا أن نلعب دورًا دور مفيد وهادف.”