حوار أجرته مسؤولة الإعلام في المجلس القاري للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم لاستراليا و نيوزلندا جوسلين شربل بدوي مع المتحدثة الرسمية باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ليزا ابو خالد.
-هل ستقتنعوا بالاجوبة ومدى جدية الامم المتحدة بوجود حلول لأزمة اللاجئين السوريين و تداعياتها الخطيرة على لبنان؟ نترك هنا الجواب للرأي العام .
1-من أهم مهام الأمم المتحدة تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان وحل المسائل الاقتصادية و الاجتماعية و الإنسانية. أين دور مفوضية اللاجئين من حقوق الانسان فيما يخص الشعب اللبناني الذي اصبح بمعظمه تحت خط الفقر و من الدولة اللبنانية التي تكبدت خسائر هائلة نتيجة هذا النزوح ؟؟
ان الوضع الاجتماعي والاقتصادي في لبنان حرج جداً حاليّاً، ولبنان بحاجة إلى الدعم العاجل. منذ عام 2019، تفاقم الوضع في لبنان بشكل كبير مع حدوث أزمات متعددّة ومتتالية، مما زاد تأثيراً بالإضافة للأزمة السورية على المؤسسات والبنية التحتية والاقتصاد في لبنان. لا يزال لبنان يستضيف أكبر عدد من اللاجئين بالنسبة إلى عدد سكانه في العالم. وأدت هذه الأزمات المتعددة إلى زيادة مضّطردة في الحاجات الإنسانية لجميع الفئات السكانية في لبنان. كما وفي الوقت نفسه أدى الوضع إلى تفاقم الهيكلية والأسس الموجودة أصلاً، كالحوكمة والطاقة، وانخفاض القدرة على تأمين الخدمات العامة وتلبية الاحتياجات الأساسية، كما أثر سلباً على المكاسب التنموية التي حُققت في الماضي.
على مدى الاثني عشر عاماً الماضية، أظهر لبنان وشعبه كرماً لا مثيل له في استضافتهم للاجئين السوريين. على الدعم المتواصل من المجتمع الدولي أن يستمرّ لضمان تقاسم المسؤولية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
هذا وتم تقديم ما مجموعه 9.3 مليار دولار أمريكي من خلال خطة لبنان للاستجابة للأزمة (LCRP) منذ عام 2015 للتخفيف من تأثير الأزمة السورية على لبنان، بما في ذلك تقديم المساعدات وتأمين الخدمات للسكان وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. وتشمل خطّة الإستجابة للأزمة الدعم لكلّ من اللبنانيين واللاجئين. ومنذ عام 2011، يشكلّ حجم دعم المجتمع الدولي للبنان، ومن ضمنه وكالات الأمم المتحدة على اختلافها، والمنظمات والجمعات الدولية والمحلية غير الحكومية، أكثر من 13.2 مليار دولار أمريكي كمساعدات إنسانية وتنموية.
بفضل الدعم من المجتمع الدولي، تلقى لبنان ما يقارب 9.3 مليار دولار أمريكي منذ عام 2015 لدعم اللاجئين السوريين واللبنانيين واللاجئين الفلسطينيين والمؤسسات العامة في إطار خطة لبنان للاستجابة للأزمة (LCRP). وهذا المبلغ يشمل فقط الأموال التي يتم توجيهها من خلال خطة لبنان للاستجابة للأزمة، ولا يشمل الدعم الدولي الآخر المقدّم إلى لبنان.
تدعم خطّة الإستجابة كلّ من اللاجئين واللبنانيين. وللبنانيين، عام 2022، تمّت مساعدة حوالي 551،756 لبنانيًا بالدعم الغذائي والزراعي ؛ و470،729 من خلال المساعدات الأساسية والإغاثة؛ و954،450 مستفيد من البرامج الصحية؛ و295،646 طفلًا لبنانيًا نالوا دعمًا للرسوم المدرسية. وقد استفاد لبنان أيضًا من 246 مليون دولار أمريكي لشبكة الأمان الاجتماعي الطارئة (ESSN) بالإضافة إلى الدعم الثنائي والمتعدد الأطراف الذي يتلقاه لبنان من المانحين.
أما فيما يتعلق بدعم المفوضية وحدها للمؤسسات اللبنانية، فمنذ عام 2011، قدمت المفوضية 200.46 مليون دولار أمريكي لدعم الحكومة اللبنانية، على سبيل المثال لا الحصر:
• وزارة الشؤون الاجتماعية: منذ عام 2013، قدمت المفوضية دعمًا مباشرًا إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لقيادة خطّة الإستجابة وتنسيقها على المستويين المركزي والميداني، ولإجراء التواصل مع اللاجئين الأكثر ضعفاً واللبنانيين والاستجابة لحالات الطوارئ، كعمليات الإخلاء، والفيضانات والعواصف، وانفجار مرفأ بيروت في آب 2020. كما دعمت المفوضية مراكز التنمية الاجتماعية MoSArun في الأنشطة الاجتماعية، ومعدات الأنشطة والتدريب على الحماية للموظفين. في عام 2022، غطت المفوضية تكاليف 36 موظفًا على المستويين المركزي والميداني. (إجمالي الدعم لوزارة الشؤون الاجتماعية: 27.16 مليون دولار أمريكي). • وزارة الداخلية والبلديات (MoIM): منذ عام 2013 ، قدمت المفوضية التمويل إلى وزارة الداخلية والبلديات لدعم مكتب الأمن العام اللبناني والشرطة البلدية من خلال توفير المعدات، وإعادة تأهيل 31 مركزًا للأمن العام على المستويين المركزي والوطني، و دعم 42 مركزًا آخراً بأتمتة طلبات الإقامة وإصدار تصاريح آمنة. كما تدعم المفوضية تطوير إجراءات التشغيل الموحدة ومدونة قواعد السلوك والتدريب للشرطة البلدية. منذ عام 2018، دعمت المفوضية دائرة الأحوال الشخصية في جميع المحافظات من خلال تعيين 45 موظفًا وتوفير المعدات التقنية لجميع مكاتب مديرية الأمن العام في جميع أنحاء لبنان. (إجمالي الدعم لوزارة الداخلية: 31.37 مليون دولار أمريكي).
• وزارة الصحة العامة ومراكز الرعاية الصحية الأولية (MoPH): منذ عام 2013 ، تقوم المفوضية بتغطية تكاليف الموظفين وتدريب وزارة الصحة العامة والمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، فضلاً عن شراء المعدات الطبية والأدوية واللقاحات. من خلال الاستجابة لتفشي كوفيد-19، دعمت المفوضية 13 مستشفىمن خلال تأمين 100 وحدة عناية مركزة (ICU)، و 586 سريرًا، و 100 مجموعة عدّة و 20 جهاز تنفّس. كما دعمت المفوضية إعادة تأهيل اثنين من مراكز الرعاية الصحية الأولية، وقدمت الإمدادات الطبية لمراكز الرعاية الصحية الأولية وثلاثة مراكز كبيرة للتلقيح. خلال عام 2022، دعمت المفوضية أيضًا استجابة وزارة الصحة العامة لوباء الكوليرا من خلال حملة التطعيم وتنفيذها. (إجمالي الدعم لوزارة الصحة العامة: 57.3 مليون دولار أمريكي).
منذ بداية الأزمة السورية، دعمت المفوضية ما يقارب 385 من مالكي العقارات الذين استضافوا اللاجئين بسخاء ويواجهون طلبًا متزايدًا على الخدمات العامة، من خلال 177.43 مليون دولار أمريكي لـ 655 مشروع دعم مجتمعي لتحديث البنية التحتية العامة في هذه المناطق وتحسين التماسك الاجتماعي بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة بما في ذلك:
• البنية التحتية والخدمات العامة: منذ عام 2013، استثمرت المفوضية ما مجموعه 5.1 مليون دولار أمريكي لتوسيع وتحسين البنية التحتية العامة في لبنان في جميع أنحائه. تراوحت المشاريع من إعادة تأهيل الطرقات والحدائق العامة إلى شراء آلات البناء وغيرها من المعدات للبلديات.
• الاستقرار الاجتماعي: منذ عام 2011، دعمت المفوضية تطوير 248 مشروع استقرار اجتماعي في لبنان استفاد منها ما يقدر بمليوني شخص من خلال تركيب أعمدة للطاقة الشمسية في عكار وكسروان وميروبا في جبل لبنان، وإعادة تأهيل ملاعب كرة القدم في طرابلس، وإقامة أنشطة التماسك الاجتماعي في الجنوب (في مرجعيون، حاصبيا، النبطية، صور، بنت جبيل)، وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية للمرافق العامة مثل البلديات ومضخات المياه والمستشفيات العامة. (إجمالي الدعم: 29 مليون).
• الصحة: بالإضافة إلى الدعم المقدم من خلال وزارة الصحة العامة منذ عام 2013، استثمرت المفوضية في البنية التحتية الصحية المحلية في لبنان لتعزيز الخدمات الصحية في المجتمعات المضيفة التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين. (إجمالي الدعم: 1.2 مليون).
• المياه والصرف الصحي والنظافة والمسكن: منذ عام 2011، عملت المفوضية على تحسين شبكات المياه وأنظمة الصرف الصحي.
٢-لماذا تعارض المفوضية عودة النازحين السوريين إلى بلادهم؟ ولماذا لا تخلق مناطق آمنة وتنقل الخيم من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي السورية وقد انتهت الحرب و اصبح معظمها آمنة، لماذا لا تضعهم في منطقة آمنة تحت حماية الامم المتحدة و تقدم لهم على أرض سوريا ما تقدمه لهم على أرض لبنان ؟؟
لا تعيق المفوضية عودة اللاجئين إلى سوريا أو تمنعها. وهي تسترشد في جهودها باحتياجات اللاجئين ووجهات نظرهم واهتماماتهم وقراراتهم.
يعرب غالبية اللاجئين السوريين للأمم المتحدة عن رغبتهم في العودة إلى سوريا؛ فإن قرارهم في هذا الصدد لا يزال يعتمد على الوضع على الأرض في سوريا ومجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك عدم الاستقرار في شروط السلامة والأمن والخدمات الأساسية والسكن.
تعمل الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة مع الجهات الفاعلة الرئيسية لإيجاد حلول طويلة الأمد للاجئين السوريين، بما في ذلك إعادة توطين اللاجئين في بلدان ثالثة والعودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين إلى سوريا. وفي هذا الصدد، نعمل مع جميع المعنيين لمعالجة المخاوف التي يعتبرها اللاجئون عقبات تؤخر عودتهم بأعداد كبيرة، مثل السلامة والأمن وسبل العيش والسكن.
تحترم المفوضية حق اللاجئين الأساسي في العودة بحرية وطوعية إلى بلدهم الأصلي وفي الوقت الذي هم يختارونه.
يقول غالبية اللاجئين السوريين للمفوضية أنهم يريدون العودة إلى سوريا، والسؤال ليس ما إذا كانوا يرغبون بالعودة، ولكن “متى” يعودون. ولا تزال نوايا اللاجئين مرتبطة بالوضع داخل سوريا، وتؤثر مجموعة من العوامل على قراراتهم بالعودة أو بعدمها. يقول معظم اللاجئين للمفوضية أنهم ما زالوا قلقين بشأن السلامة والأمن ؛ السكن؛ تأمين الخدمات الأساسية. يتجاوز مفهوما السلامة والأمن القضايا المتعلقة بالنزاع المسلح. فالخوف من الاعتقال والاحتجاز وعدم القدرة على التنبؤ بالخدمة العسكرية هي أيضًا جزء من قلق اللاجئين بشأن العودة. ولكي تكون العودة مستدامة، من المهم أن يتخذ اللاجئون قرارًا مستنيرًا مبنيّاً على هذه العوامل.
تملي رسالة المفوضية الإنسانية في إيجاد حلول للجوء، على أن تعمل المفوضية على المستوى الدولي للمساعدة في معالجة مخاوف اللاجئين والنازحين داخليًا الذين يفكرون في العودة. تسترشد جهود المفوضية باحتياجات اللاجئين ووجهات نظرهم ومخاوفهم وقراراتهم، في إطار آليات العمل التي تحكمها سيادة لبنان، وتواصل المفوضية العمل مع الجهات الفاعلة الرئيسية لإيجاد حلول طويلة الأجل للاجئين السوريين، بما في ذلك إعادة توطين اللاجئين في دول ثالثة كما العودة الطوعيّة، الآمنة والكريمة إلى بلدهم سوريا. ولتحقيق هذه الغاية، تعمل الأمم المتحدة مع كافّة المعنيين، بما في ذلك الحكومة السورية والدول المضيفة، لمعالجة المخاوف التي يعتبرها اللاجئون عقبات أمام عودتهم بأعداد كبيرة.
وفيما تواصل الأمم المتحدة العمل على هذا الأمر، فإنها تجتهد بالتوازي في مناشدة المجتمع الدولي بعدم تقليص الدعم المقدم إلى لبنان، سواء لدعم اللاجئين أو المجتمعات اللبنانية التي استضافتهم بسخاء لسنوات عديدة والمتضرّرة بشدّة من الأزمات في لبنان. وبما أن غالبية اللاجئين السوريين لا يزالون في حالة لجوء تتطلّب حماية دولية مستمرة، فإن الحفاظ على ظروف اللجوء المؤاتية في البلدان التي تستضيفهم يظل أمرًا حيويًا.
لدى المفوضية عملية كبيرة داخل سوريا توفر الحماية والمساعدة للاجئين والنازحين والعائدين والأشخاص عديمي الجنسية بناءً على الاحتياجات المحددة ونقاط الضعف بغض النظر عن وضعهم.
بشأن إقامة المخيمات على الحدود:
يتم تنسيق جميع جوانب العمل الإنساني للمفوضية في لبنان بشكل وثيق مع الحكومة اللبنانية. وتماشياً مع سياسة الحكومة منذ بداية الأزمة السورية، لم يتم إنشاء مخيمات رسمية للاجئين في لبنان استجابةً لتدفق اللاجئين السوريين. لقد سهلت هذه السياسة الطريقة التي تم بها توجيه المساعدات الدولية إلى المجتمعات المضيفة واللاجئين على حد سواء، بشكل يضمن استفادة بعض السكان اللبنانيين الأكثر احتياجاً وربط التدخلات الإنسانية بخطط التنمية الوطنية والبلدية على المدى الطويل.
٣- السوري الذي يدخل سوريا و يعود الى لبنان ليستفيد من مساعدات الامم المتحدة . فيي هذه الحالة تسقط منه صفة اللاجئ. لماذا لا توقفوا عنه المساعدات و تشجعوه على البقاء في سوريا ؟؟
لا تزال نوايا اللاجئين مرتبطة بالوضع داخل سوريا، وتؤثر مجموعة من العوامل على قراراتهم بالعودة أو بعدمها. يقول معظم اللاجئين للمفوضية أنهم ما زالوا قلقين بشأن السلامة والأمن ؛ السكن؛ تأمين الخدمات الأساسية وسُبل العيش.
تشير محادثات المفوضية وتفاعلاتها مع اللاجئين إلى أن التنقلات ذهابًا وإيابًا بين لبنان وسوريا نادرة، حيث إن تكاليف ومخاطر التحركات غير النظامية عبر الحدود في كلا الاتجاهين، في الغالب بمشاركة المهربين، مرتفعة للغاية ولدرجة أن الغالبية العظمى من السوريين لا يلجأون إلى هذه الممارسة.
مع ذلك، في الحالات التي تحدد فيها المفوضية لاجئًا سوريًا عاد إلى سوريا، نتحقق من المعلومات ثم نقوم بشطب ملفه. ومع ذلك، قد تكون هناك حالات قد يكون فيها للاجئين أسباب ملحة للعودة ، وقد يقومون بذلك لسبب معين وفترة زمنية محدودة.
تشجع المفوضية الحكومة اللبنانية على مشاركة البيانات التي لديها حول هذه التحركات مع المفوضية حتى نتمكن من مراجعة ومقارنة البيانات للتعاون بشكل أكبر في هذه القضية. تواصل المفوضية استعدادها للتعامل مع السلطات ذات الصلة بطريقة منهجية معززة لمشاركة البيانات ورصد هذه التحركات وفقًا لمبادئ الحماية وتبادل البيانات.
٤- رسالة خطيرة تقدمت بها UNHCR تطالب بإعطاء 1,600,000 نازح حق الإقامة والعمل والتعليم وتثبيتهم في لبنان كلاجئين. ما مدى صحة هذا الخبر؟؟
لم تُقدِم المفوضية قط على الدعوة إلى إدماج أو تجنيس اللاجئين السوريين في لبنان. على العكس من ذلك، فنحن نعمل بلا كلل لإيجاد حلول مستدامة للاجئين خارج لبنان، تحديداً من خلال إعادة التوطين في بلدان ثالثة والعودة الطوعية إلى سوريا بطريقة آمنة وكريمة.
في لبنان، ووفقاً للقوانين اللبنانية، تنظّم تصاريح الإقامة الوضع القانوني للأجانب بشكل عام، بما في ذلك المواطنون السوريون، وتضمن أن وجودهم في البلاد نظامي وقانوني.
تصاريح الإقامة مؤقتة في طبيعتها وتخضع للتجديد السنوي.
لا تؤدي تصاريح الإقامة بأي حال من الأحوال إلى التجنيس أو الإقامة الدائمة في لبنان.
٥- المفوضية تعرف جيداً ان لبنان ليس بلداً مؤهلاً للجوء، لماذا لا يتم ترحيل من لا يستطيع العودة الى سوريا لاسباب سياسية إلى دولة أخرى تستقبل اللاجئين؟ و ان سبب عدم ترحيلهم بسبب كلفتهم الضئيلة في لبنان اذ يكلف اللاجئ في لبنان ٢٠٠$ وفي اوروبا ١٢٠٠ يورو شهرياً ؟؟
إن إعادة التوطين في بلد ثالث تعني نقل اللاجئين من بلد اللجوء (في هذه الحالة لبنان) إلى دولة أخرى (دولة ثالثة) وافقت على قبولهم ومنحهم في نهاية المطاف الإقامة الدائمة.
وعلى الرغم من كونها حلّاً محدود النطاق، إلا أن إعادة التوطين في بلد ثالث يظلّ حلاً رئيسياً للعديد من اللاجئين الذين لديهم احتياجات خاصة في لبنان ولا يمكنهم العودة إلى سوريا. إنّ حصص إعادة التوطين إلى بلدان ثالثة التي تمنحها الدول تنقذ الأرواح وتوفر فرصة لبداية جديدة. كما أن إعادة التوطين في بلدان ثالثة ذات أهمية حاسمة كحل دائم في السياق اللبناني، البلد الذي يضم أعلى نسبة من اللاجئين بالنسبة لعدد سكانه في العالم.
يؤكد الميثاق العالمي بشأن اللاجئين على أهمية إعادة التوطين في بلدان ثالثة من أجل تقاسم الأعباء والمسؤوليات.
في عام 2022، تم تقديم طلبات 9،656 لاجئ لإعادة التوطين في 13 دولة، 57٪ منهم أطفال. وهذه زيادة بنسبة 17٪ مقارنة بعام 2021. وتمثل طلبات إعادة التوطين المرفوعة من لبنان 40٪ من إجمالي الطلبات المرفوعة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و8٪ من الطلبات العالمية. وهذا يعني أن لبنان هو دولة ذات أولوية عالية لإعادة التوطين وأن المفوضية تواصل الدعوة لتوفير المزيد من حصص إعادة التوطين إلى بلدان ثالثة للاجئين السوريين في لبنان.
أُعيد توطين ما يقارب 8،300 لاجئ في بلدان ثالثة، من لبنان في عام 2022. وهذه زيادة بنسبة 24٪ مقارنة بعام 2021، وتشكلّ 39٪ من إجمالي المُعاد توطينهم من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و14٪ على مستوى العالم. إنّ فرص إعادة التوطين إلى بلدان ثالثة التي تمنحها الدول حيوية بالنسبة للاجئين، لا سيّما في هذا الوضع الراهن الحرج.