حكم على ديما صادق بالحبس بدعوى قدح وذم

تعود معركة مناهضة حبس الصحافيين بدعاوى القدح والذم الى الواجهة مع قرار قضائي قاس صدر بحق الإعلامية ديما صادق. ونصّ الحكم على سجن صادق لمدة سنة على خلفية دعوى قدح وذم مقدّمة بحقها من قبل رئيس التيار “الوطني الحر” جبران باسيل،

وهي سابقة خطيرة تحصل ضد الإعلام ومعركة حرية الرأي والتعبير في لبنان.وفي هذا السياق، أعلن الوكيل القانوني لباسيل، ماجد بويز، صدور قرار قضائي بحق الإعلامية ديما صادق، بجرائم القدح والذم وإثارة النعرات الطائفية.

ووفق بويز، فإن القرار “يحبس صادق سنة ويجردها من بعض حقوقها المدنية، ويلزمها بمئة وعشرة ملايين كعطل وضرر لصالح التيار الوطني الحر”.

من جهتها، نشرت صادق فيديو عبر حسابها على “تويتر”، تحدثت خلاله عن القرار القضائي، واعتبرتها “سابقة”، ولفتت إلى أن الدعوى تقدّم بها باسيل على خلفية تغريدة وصفت فيها ممارسات مرافقي النائب السابق زياد أسود بأنها “عصنرية ونازية”.

بدورها، وصفت وكيلة صادق القانونية، المحامية ديالا شحادة، القرار بالمدهش، وقالت: “ففي بلد الطائفية المكرّسة من حكامنا لم يصدر قرار شبيه بالذي صدر اليوم باثارة النعرات الطائفية”.

ولفتت في اتصال مع “النهار” إلى أن “صادق تعتبر شخصاً مؤثراً انتقدت فعلاً عنصرياً ضجّ به لبنان حين اعتدي على شاب من طرابلس في كسروان، فصدر بحقها حكم قبل أن ينتهي التحقيق في القضية العنصرية التي تحدثت عنها”.

وعن وقف التنفيذ الذي تحدثت عنه صادق في ردها، قالت شحادة: “من حق القاضي أن يدين بجرم ويقرر وقف التنفيذ وعادة ما يحدث الأمر في قضايا القدح والذم، ويستبدل التوقيف بالتعويض وهذا ما لم يحدث في قرار الحكم على صادق الذي ثبت السجن”.

وشددت شحادة على أن صادق ستستأنف القرار و”لن نرضى بالسجن بأي طريقة”، واضعة ما جرى في ملعب كل من يطالب بإنهاء الطائفية ووقف خطابات الشحن.

وتعليقاً على الأمر، استنكرت “منظمة العفو الدولية” بـ”شدّة التصعيد القضائي في تجريم حرية التعبير، إثر إصدار القضاء الجزائي حكماً بسجن الصحافية ديما صادق لمدة عام واحد وتغريمها مبلغ 110 مليون ليرة، بجرم إثارة النعرات الطائفية والقدح والذمّ”.

وقالت المنظمة في بيان: “إذ اعتاد ناشطو لبنان التعامل مع شكاوى ضدّهم من مسؤولين في السلطة، فإنّ الحكم بالسجن على خلفية منشور تحميه حرية التعبير يُعدّ تصعيداً شديد الخطورة”، وقد حضّت “السلطات على التراجع عنه فوراً”.

إلى ذلك، وثّقت المنظمة أكثر من 10 حالات استدعاء للتحقيق في مكاتب المراكز الأمنية والعسكرية فقط خلال 2023.

وأكدت “العفو الدولية” أنّه “يجب على السلطات اللبنانية الكفّ فوراً عن استغلال قوانين التشهير لمضايقة الناشطين والصحافيين وحمايتهم من الانتقاد، في بلدٍ يعجّ بالأزمات ويكاد يخلو من آليات المحاسبة”.

وأضافت: “إنّ القوانين التي تُجيز الحبس لانتقاد مسؤولين حكوميين لا تتوافق مع التزامات لبنان الدولية بحماية حرية التعبير”، مشيرةً إلى أنّه “ينبغي على البرلمان إلغاء أحكام القدح والذمّ في قانون العقوبات واستبدالها بأحكام مدنية”.