حكومة ولاية فيكتوريا تعلن – استراليا
إجراءات جديدة لمكافحة الكراهية
أعلنت رئيسة وزراء ولاية فيكتوريا، جاسينتا ألان، عن حظر الأعلام والرموز التي تمثل حركات متطرفة مثل حماس وحزب الله والجماعات القومية البيضاء.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مواجهة الارتفاع الملحوظ في حالات معاداة السامية في الولاية، بالإضافة إلى سلسلة من الحوادث المؤلمة في الأشهر الأخيرة.
تزايد الحوادث المعادية للسامية
تعتبر هذه الإجراءات ردًا على الحوادث الأخيرة التي شهدتها ولاية فيكتوريا وأستراليا بشكل عام.
كان أبرز هذه الحوادث الهجوم المتعمد على كنيس “أداس إسرائيل” في ملبورن في وقت سابق من الشهر الحالي.
كما قالت ألان إن الحوادث المعادية للسامية أصبحت أكثر وضوحًا في الأشهر الماضية، وهو ما دفع السلطات إلى اتخاذ هذه التدابير.
حظر الأعلام والرموز المتطرفة
كما أكدت ألان أنه سيكون هناك حظر على الأعلام والرموز التي تمثل المنظمات الإرهابية في الأماكن العامة.
يشمل هذا حماس وحزب الله، بالإضافة إلى جماعات قومية بيضاء وعنيفة من اليمين المتطرف.
كما قالت رئيسة الوزراء إن الهدف هو القضاء على تأثير الجماعات المتطرفة في الاحتجاجات العامة وحماية المجتمع من الأيديولوجيات الكراهية.
حماية التعددية الثقافية
شددت ألان على أن هذه التغييرات تهدف إلى تعزيز التعددية الثقافية في فيكتوريا، مؤكدة أن هذا التعدد هو الحل للتحديات المتعلقة بالتماسك الاجتماعي.
كما أضافت أن فيكتوريا ستكون دائمًا مكانًا يشعر فيه الجميع بالأمان والقبول بغض النظر عن دينهم أو عرقهم.
تعهد التماسك الاجتماعي
بالإضافة إلى حظر الأعلام، أعلنت رئيسة وزراء فيكتوريا عن تقديم “تعهد التماسك الاجتماعي” للمنظمات المتعددة الثقافات.
كما يتطلب هذا التعهد التزام المنظمات بالمعايير المطلوبة للحصول على المنح الحكومية، وهو جزء من جهود بناء التماسك الاجتماعي في الولاية.
إجراءات إضافية للحفاظ على النظام
كما كشفت ألان عن بعض التدابير الأخرى لمكافحة الفوضى في الاحتجاجات، بما في ذلك حظر استخدام أقنعة الوجه.
وأوضحت أن الأقنعة تُستخدم لإخفاء هوية المحرضين مما يسهل تهريبهم من الإجراءات الأمنية.
علاوة على ذلك، سيتم حظر استخدام الغراء، الحبال، والسلاسل في المظاهرات، وهي أدوات تُستخدم لإحداث اضطرابات وتعريض السلامة العامة للخطر.
أشارت ألان إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعي حكومتها لضمان بيئة آمنة وخالية من التطرف والعنف، مما يساهم في الحفاظ على التماسك الاجتماعي في فيكتوريا ويضمن حماية حقوق الجميع.