تحث الحكومة الفيدرالية المستهلكين على “شراء المنتجات الأسترالية”، لكنها تواجه تحدي التغلب على أزمة غلاء المعيشة، والصور النمطية السائدة عن المنتجات، وتراجع الشعور بالفخر الوطني.
وأكد وزير الخزانة جيم تشالمرز أن الميزانية الفيدرالية تتضمن تدابير تهدف إلى تشجيع المتسوقين على شراء “منتجات أسترالية رائعة” في أعقاب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصلب والألمنيوم.
وقال تشالمرز “سيكون هناك بعض التمويل في الميزانية لدعم حملة شراء المنتجات الأسترالية”.
يقول الخبراء ان تغيير عادات المستهلكين قد يكون أصعب مما تأمله الحكومة، فهناك العديد من العوامل التي تؤثر على قرارات الشراء، ويُعد السعر مهمًا بشكل خاص في ظل معاناة الأستراليين من ضغوط الرهن العقاري المرتفعة وتكاليف المعيشة. ونتيجة لذلك، قد يختار المستهلكون أرخص منتج متاح، بغض النظر عن بلد المنشأ.
قال البروفيسور روبرت هوفمان إن تراجع النزعة القومية والوطنية قد يُشكّل عائقًا آخر أمام تشجيع المتسوقين على شراء المنتجات الأسترالية.
وذكر ان “النزعة القومية والوطنية آخذة في التراجع. على سبيل المثال، أجرينا دراسة أخرى حول التجنيد العسكري، وهي دراسة تزداد صعوبةً مع تراجع النزعة القومية. لذا أعتقد أن الأمر نفسه سيُطبّق على شراء المنتجات الأسترالية”.
كما تناول قائد الجيش السابق، بيتر ليهي، تراجع النزعة الوطنية والتجنيد العسكري في بيانٍ أدلى به، مُشدّدًا على الحاجة إلى تحوّل ثقافي أعمق.
وقال: “إلى جانب تحسين آليات التجنيد، فإن المهمة الأهم هي استعادة الشعور بالفخر والانتماء لأستراليا والرغبة في خدمة الوطن. ربما تكون هذه أهم مهمة للحكومة، ويجب أن تُباشر عملها”.
“صنع في أستراليا”
شعارات “صنع في أستراليا” شائعة في المتاجر، وهي تُظهر كنغرًا ذهبيًا داخل مثلث أخضر.
والمنتجات التي تحمل هذا الشعار ليست بالضرورة مملوكة لأستراليا، بل يجب أن تكون قد خضعت “لآخر عملية تحول جوهري” فيها، وفقًا لموقع “صنع في أستراليا”.
وينص الموقع على أنه “يُعتبر المنتج قد خضع لتحول جوهري في أستراليا إذا زُرع أو أُنتج في أستراليا، أو نتيجة عملية أو أكثر نُفذت في أستراليا، فإن المنتج النهائي يختلف اختلافًا جوهريًا في هويته أو طبيعته أو طابعه الأساسي عن جميع مكوناته المستوردة”.